Samer 
الحكومة المصرية تعتزم إلغاء دعم الغاز للقطاع الصناعي خلال 3 سنوات لتخفيف الضغط على الموازنة، مع بلوغ تكلفة الدعم نحو 165 مليون دولار شهرياً.
وكشفت مصادر أن الحكومة تعتزم رفع أسعار الغاز للمصانع بشكل تدريجي دون تحديد موعد دقيق للزيادة المقبلة، على أن يتم تنفيذ الخطة على مراحل متتابعة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق قناة “العربية”.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة تحديات متزايدة نتيجة الفجوة بين الإنتاج المحلي للغاز والاستهلاك، خاصة مع دخول فصل الصيف الذي يتسم بارتفاع كبير في الطلب على الكهرباء.
وبعد توقف جزئي استمر نحو أسبوعين، شهدت مصانع الأسمدة الأزوتية والبتروكيماويات انفراجة في إمدادات الغاز الطبيعي مطلع الأسبوع الجاري، مع عودة تدفقات الغاز المستورد من إسرائيل إلى مستوياتها المعتادة التي تتجاوز مليار قدم مكعبة يومياً، وفقاً لما أكدته المصادر.
وفي سياق متصل، تدرس وزارة البترول المصرية تخصيص ثلاث شحنات من الغاز المسال شهرياً لصالح مصانع الأسمدة والبتروكيماويات، لمدة أربعة أشهر تبدأ في يوليو المقبل، على أن تتحمل المصانع كامل تكاليف تلك الشحنات، وذلك لتفادي أي تقليص في الطاقات الإنتاجية خلال أشهر الصيف.
وقال رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، شريف الجبلي، في تصريحات صحفية، إن عودة إمدادات الغاز إلى بعض المصانع بدأت تدريجياً، موضحاً أن مصانع مثل “حلوان للأسمدة” قد تحتاج إلى بعض الوقت لاستئناف التشغيل الكامل بعد تنفيذ أعمال صيانة خلال فترة التوقف.
وفي إطار تعزيز منظومة إمداد السوق المحلي، استأجرت الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” سفينتين إضافيتين لإعادة تغييز الغاز الطبيعي المسال المستورد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد السفن العاملة إلى أربع، وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين مرونة وكفاءة الشبكة القومية للغاز، خصوصاً في ظل ارتفاع الاستهلاك المتوقع خلال أشهر الصيف.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، استمرار التنسيق بين وزارته ووزارة الكهرباء وكافة الجهات المعنية لضمان استقرار واستدامة إمدادات الطاقة الكهربائية، خاصة مع تزايد الضغط على الشبكة في شهور الصيف.
وفي هذا السياق، قدّر وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، خلال تصريحات سابقة، أن استهلاك الكهرباء في فصل الصيف يرتفع بنسبة تفوق 25%، ليبلغ ما بين 38 و40 غيغاواط ساعة يومياً، مقارنة بنحو 32 غيغاواط في الشتاء.
وأوضح أن هذه الزيادة ترفع الطلب على الغاز والمازوت، في وقت لا تزال فيه قدرات الطاقة المتجددة والنووية محدودة، ما يوسع الفجوة بين إنتاج الغاز المحلي الذي يبلغ نحو 4 مليارات قدم مكعبة يومياً، والاستهلاك الذي يتجاوز 6.2 مليارات قدم مكعبة.
وبالتوازي مع أزمة الطاقة، يُتوقع أن يشهد معدل التضخم في المدن المصرية ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً بتأثير سنة الأساس وارتفاع أسعار الطاقة، وبحسب استطلاع أجرته وكالة “رويترز” شمل 12 محللاً اقتصادياً، يُرجّح أن يرتفع معدل التضخم إلى 14.9% في مايو الماضي، مقابل 13.9% في أبريل.
ومن المنتظر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بيانات التضخم اليوم الأربعاء، أي قبل الموعد المعتاد بستة أيام، نظراً لاقتراب عطلة عيد الأضحى التي تبدأ يوم الخميس.
ليبيا بين شطرين: الفلتان الأمني في الغرب والاستقرار في الشرق