Samer 
معدل التضخم السنوي في الحضر المصري ارتفع إلى 13.9% في أبريل 2025 مقابل 13.6% في مارس، كما صعد لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% مقارنة بـ13.1% الشهر السابق.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الجهاز، أن الزيادة في معدل التضخم تعود إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار العديد من السلع والخدمات، وعلى رأسها الطعام والمشروبات، التي شهدت زيادة بنسبة 6.2%.
وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 12.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 5.3%، والفاكهة التي قفزت بنسبة 62%، بالإضافة إلى البن والشاي والكاكاو بنسبة 7.8%، والمياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 22.6%.
وفي المقابل، رصد التقرير انخفاضاً في أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.5%، والزيوت والدهون بنسبة 0.7%، وكذلك السكر ومنتجاته بنسبة 1.2%.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود شهد ارتفاعاً بنسبة 18.4%، نتيجة لزيادة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 11.9%، وأسعار الكهرباء والغاز والوقود الأخرى بنسبة 39.3%.
وأما على صعيد التضخم الشهري، فقد بلغ معدل التضخم في أبريل 2025 نحو 1.3% مقارنة بـ1.6% في مارس، فيما ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 253.8 نقطة، مقابل 250.6 نقطة في الشهر السابق.
وشهدت أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية ارتفاعات على أساس شهري، منها الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، والخضروات بنسبة 1.2%، والسكر بنسبة 0.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 2%، والأحذية بنسبة 0.5%، وتكلفة الكهرباء والغاز بنسبة 6.7%، والأجهزة المنزلية بنسبة 1.2%.
كما ارتفعت تكاليف الرعاية الصحية، حيث زادت أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 11.4%، وخدمات العيادات الخارجية بنسبة 2.1%.
وارتفعت أيضاً نفقات النقل، إذ سجلت تكلفة النقل الخاص ارتفاعاً بنسبة 8.6%، والنقل العام بنسبة 8.2%.
وفي المقابل، انخفضت أسعار بعض المواد الغذائية، منها اللحوم والدواجن بنسبة 3.5%، والفاكهة بنسبة 5.1%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، والزيوت بنسبة 0.1%.
وتُبرز هذه الأرقام استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد المصري، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات، وهو ما يضع تحديات أمام السياسات الاقتصادية الرامية للسيطرة على الأسعار.
تحركات في مصر لاستغلال الفوسفات في منجم أبوطرطور