محكمة تونسية أصدرت حكماً غيابياً بسجن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي لمدة 22 عاماً، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ”الاعتداء على أمن الدولة”.
ويُعد المرزوقي، الذي شغل منصب رئيس الجمهورية من عام 2011 إلى 2014، من أبرز منتقدي الرئيس التونسي قيس سعيد، ويتهمه بتفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية منذ قراراته الاستثنائية في عام 2021 التي شملت حل البرلمان والحكم بالمراسيم وتوسيع سلطاته التنفيذية والقضائية.
وقال المرزوقي في أول تعليق له على الحكم، عبر منشور في صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “أقول لهؤلاء القضاة: أحكامكم باطلة وأنتم باطلون… وستُحاكمون”، وأضاف “الديمقراطية ستعود”.
ويمثّل الحكم الصادر مؤخراً ثالث حكم بالسجن يصدر بحق المرزوقي غيابياً، إذ سبق أن قضت محاكم تونسية بسجنه لمدة أربع سنوات وثماني سنوات في قضايا أخرى منفصلة.
وفي تطور متصل، قضت محكمة أخرى في وقت سابق من يوم الجمعة بسجن الصحبي عتيق، القيادي البارز في حزب “النهضة”، لمدة 15 عاماً بتهمة غسيل الأموال، بحسب ما صرّح به محاميه لوكالة “رويترز”.
ويأتي هذا الحكم في سياق حملة قضائية متصاعدة طالت شخصيات سياسية بارزة، حيث أصدرت محكمة تونسية في أبريل الماضي أحكاماً وصلت إلى 66 عاماً من السجن على عدد من قادة المعارضة ومحامين ورجال أعمال، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.
وتتزايد الانتقادات المحلية والدولية إزاء الوضع الحقوقي والسياسي في تونس، خصوصاً مع سجن معظم قادة الأحزاب السياسية المعارضة، من بينهم عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي، الزعيم التاريخي لحركة النهضة، وكلاهما من أبرز خصوم الرئيس سعيد.
تونس.. استعادة 11,795 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية