hannibalmazen 
في خطوة لافتة باتجاه ترسيخ العدالة في المناطق المهمشة من جنوب السودان، أعلنت بعثة الأمم المتحدة عن نجاح أول محكمة متنقلة في نظر 57 قضية جنائية ومدنية في جنوب ولاية الوحدة، شملت جرائم قتل، عنف جنسي، زواج قسري ومبكر، وانتهاكات قائمة على النوع الاجتماعي.
وذكرت البعثة أن هذه المحكمة، التي أطلقت بمبادرة من حكومة ولاية الوحدة والسلطة القضائية ووزارة العدل، وبدعم مباشر من بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس)، وبدأت أعمالها مؤخرا وتمكنت من إصدار أحكام في 32 قضية جنائية، حيث أدين 28 متهما، فيما برئت 11 آخرين أو تم حفظ قضاياهم، كما أُفرج عن تسعة سجناء ثبت أنهم احتُجزوا ظلما.
وأظهرت المحكمة فعالية خاصة في التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، إذ نظرت في ثماني قضايا من هذا النوع، وأسفرت جميعها عن إدانات،
وفي تصريح رسمي، أكد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان، جوانج كونج، أن “محكمة لير المتنقلة” تمثل نقلة نوعية، حيث مكنت فئات مهمشة كـالنساء والأطفال والفقراء من الوصول إلى العدالة والحصول على تعويضات مستحقة.
وأضاف كونج: “ما تحقق في هذه المحكمة يُظهر أهمية إيصال العدالة إلى المناطق النائية، ليس فقط للحد من الانتهاكات، بل لمعالجة المظالم المتجذرة، وإنهاء استغلال الفئات الضعيفة، وبناء أسس مستدامة للسلام والاستقرار”.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يواجه فيه جنوب السودان تحديات حادة تتعلق بالبنية القضائية، خاصة في المناطق الريفية التي تفتقر إلى المحاكم والخدمات القانونية، ما يجعل من نموذج المحكمة المتنقلة خطوة واعدة لتوسيع نطاق العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن بعثة الأمم المتحدة دعت إلى توسيع نطاق هذه التجربة وتكرارها في ولايات أخرى، بما يضمن استمرار المسار نحو عدالة شاملة ومنصفة في البلاد.
تدمير قطاع النفط يهدد الاقتصاد والاستقرار في السودان