Gassan 
مجلس الأمن القومي الليبي يحذر من تهديد الهجرة غير الشرعية للأمن القومي، ويرفض توطين المهاجرين على الأراضي الليبية، داعياً لتعزيز الإجراءات الأمنية والتعاون الدولي لمواجهة الأزمة.
حذر مجلس الأمن القومي الليبي، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، من المخاطر المتزايدة التي تشكلها ظاهرة الهجرة غير الشرعية على الأمن القومي للبلاد، مؤكداً أن هذه الظاهرة تُعد تهديداً خطيراً للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني في ليبيا.
وأشار المجلس إلى أن إهمال هذه القضية أدى إلى تفاقم العديد من المشكلات، بما في ذلك انتشار الجريمة المنظمة، وأنشطة النصب والاحتيال، والتزوير، بالإضافة إلى تسلل الجماعات الإرهابية وانتشار تجارة المخدرات.
وأكد مجلس الأمن القومي في بيانه أن محاولات بعض الدول توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، تحت ذرائع تتعلق بحقوق الإنسان، تشكل تهديداً مباشراً لمصالح ليبيا الأمنية والوطنية.
وأعرب المجلس عن رفضه التام لأي محاولات لتوطين المهاجرين على الأراضي الليبية، مشدداً على أن مثل هذه الخطوات تُعد انتهاكاً للسيادة الوطنية وتزيد من تعقيد الأزمة.
ودعا المجلس الجهات المعنية في ليبيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لحماية السيادة الوطنية وتعزيز الأمن الداخلي.
وشملت التوصيات تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود، وتفعيل القوانين المحلية والدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات الدولية المعنية لمواجهة هذه الظاهرة بشكل شامل.
وأكد مجلس الأمن القومي في ختام بيانه على ضرورة التعاون المحلي والدولي لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن ليبيا لن تسمح بتوطين المهاجرين على أراضيها، وأنها ستواصل العمل على حماية حدودها ومصالحها الوطنية.
وجدد المجلس التزامه بمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن القومي والنسيج الاجتماعي الليبي، داعياً إلى تكثيف الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
القضاء الفرنسي يستدعي كارلا بروني مجددا في قضية “التمويل الليبي”