Gassan 
دخل انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو من “إيكواس” حيز التنفيذ رسمياً، مع استمرار امتيازات التنقل والتجارة، بعد إنشاء هذه الدول تحالفاً أمنياً مستقلاً تحت اسم “حلف دول الساحل”.
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أن انسحاب كل من مالي، بوركينا فاسو، والنيجر من المنظمة دخل حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من اليوم، 29 يناير 2025.
وجاء هذا القرار بعد إعلان المجالس العسكرية الحاكمة في الدول الثلاث نيتها مغادرة المنظمة وإنشاء تحالف أمني مستقل تحت اسم “حلف دول الساحل” في سبتمبر الماضي.
وأكدت “إيكواس” في بيانها أنها رغم هذا التطور، ستواصل الاعتراف بجوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية الصادرة عن الدول المنسحبة، ما يسمح لمواطنيها بالتنقل والإقامة والاستقرار داخل الدول الأعضاء دون الحاجة إلى تأشيرة، وذلك وفقاً للبروتوكولات المعمول بها.
كما سيظل تبادل السلع والخدمات مستفيداً من الامتيازات التجارية الممنوحة ضمن اتفاقيات المنظمة.
وأشارت المجموعة إلى أنها ستقدم الدعم والتعاون للموظفين المنتمين إلى هذه الدول أثناء تأديتهم مهامهم داخل المنظمة، مؤكدةً أن هذه الترتيبات ستبقى سارية إلى حين اتخاذ قادة الدول الأعضاء قرارات جديدة بشأن طبيعة العلاقات المستقبلية بين الطرفين.
تأسست “إيكواس” عام 1975 بعضوية 15 دولة، بهدف تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، وتحسين مستويات المعيشة، وترسيخ الاستقرار الإقليمي، وعلى مر العقود، تحولت إلى كيان سياسي رئيسي يلعب دوراً في حل الأزمات الاقتصادية والأمنية في غرب إفريقيا.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن المنظمة تفقد نفوذها تدريجياً، حيث تتزايد الانتقادات بشأن عدم قدرتها على تمثيل مصالح جميع الدول الأعضاء بفعالية، خاصة في ظل شكاوى المواطنين من عدم استفادتهم من الثروات الطبيعية لبلدانهم.
بوركينا فاسو تخطط لسحب تصاريح التعدين من شركات أجنبية