مأساة إنسانية تكشفها السنغال: مئات الضحايا ضحايا الهجرة غير الشرعية خلال عقد من الزمن

أفادت اللجنة الوزارية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في السنغال بأن أكثر من مئة جثة لمهاجرين انتُشلت هذا العام، مع اختفاء 71 ألف شخص خلال العقد الماضي، وتتزايد محاولات الهجرة رغم المخاطر الكبيرة، وسط جهود لتعزيز التعاون الإقليمي.

كشفت اللجنة الوزارية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في السنغال عن أرقام صادمة تعكس حجم المأساة الإنسانية المتواصلة على سواحل البلاد.

حيث أعلنت السلطات عن انتشال أكثر من مئة جثة لمهاجرين غير شرعيين خلال العام الحالي 2024 فقط، ضحايا لرحلات محفوفة بالمخاطر عبر المحيط الأطلسي.

وفي تصريح مثير خلال حفل تنصيب اللجان الإقليمية في مدينة ديوربيل، كشف المراقب العام للشرطة مودو دياني، السكرتير الدائم للجنة، عن أن العقد الماضي (2014-2024) شهد اختفاء أكثر من 71 ألف شخص حول العالم نتيجة محاولات الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن “هذه الأرقام لا تشمل سوى الجثث التي تم انتشالها، بينما لا تزال عشرات الجثث الأخرى ترقد في أعماق المحيط”.

جاء هذا الإعلان في وقت تشهد فيه السنغال تصاعداً ملحوظاً في موجات الهجرة السرية، حيث تعد البلاد إحدى النقاط الرئيسية لانطلاق القوارب المحملة بالمهاجرين نحو السواحل الأوروبية.

وتأتي هذه الإحصاءات بعد أشهر قليلة فقط من كارثة سبتمبر المأساوية التي راح ضحيتها 39 شخصاً غرقاً قبالة السواحل السنغالية، وهي الحادثة التي دفعت الرئيس باسيرو ديوماي فاي إلى التعهد بـ”ملاحقة مهربي البشر بلا هوادة”.

وفي إطار الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظاهرة، أكد المسؤول السنغالي أن الاستراتيجية الجديدة تركز على تعزيز التعاون الإقليمي وإشراك المجتمعات المحلية والمنظمات الأهلية في جهود الوقاية.

كما يأتي هذا التحرك بالتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 30 مليون يورو لدعم السنغال في مكافحة الهجرة غير الشرعية، في محاولة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة الإنسانية المتصاعدة.

ويواصل العشرات من الشباب السنغاليين والأفارقة المغامرة بحياتهم في رحلات خطرة عبر المحيط، هرباً من الفقر والبطالة، بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا، في ظل تصاعد وتيرة هذه الظاهرة التي تحصد المزيد من الأرواح كل عام.

وفد من النيجر يزور ليبيا لمناقشة ملف الهجرة وتأمين الحدود