Samer 
سلطات ولاية كاتسينا النيجيرية توصّلت إلى اتفاق سلام مع عدد من جماعات قطاع الطرق المسلّحة، بعد أن قام ممثلو هذه الجماعات بتسليم أسلحتهم طواعية.
وقال مفوّض الأمن الداخلي وشؤون المجتمع المدني في الولاية، ناصر معازو، في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي بوست”، إن الاتفاق يمثل تقدّماً ملموساً، وحظي بدعم جماعات مسلحة تنشط في مقاطعات جيبيا وباتساري ودانموسا، التي شهدت استقراراً نسبياً منذ تسليم الأسلحة.
وحذّر معازو من أن الحكومة لن تتهاون مع أي طرف يخرق بنود الاتفاق، قائلاً: “إذا كسر أي طرف وعده بنبذ العنف، فسنعود إلى الأساليب السابقة” في إشارة إلى العمل العسكري المباشر.
وشدّد المسؤول على أن حاكم الولاية، ديكو رادا، يضع القضايا الأمنية على رأس أولوياته، موضحاً أن العمليات العسكرية ما تزال متواصلة في مناطق أخرى مثل كانكارا وفاسكاري وسابوا وداندومي وسافانا، التي لا تزال تشهد هجمات متفرقة.
وأكد معازو أن السلطات “مستعدة لدعم كل من ينبذ العنف بصدق”، لكنها في المقابل “لن تتردد في اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يخرقون الاتفاق”، داعياً سكّان الولاية إلى التعاون مع الحكومة من أجل دعم جهود إحلال سلام دائم في المنطقة.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت لا تزال فيه نيجيريا تكافح موجة من الهجمات التي تنفذها جماعات مسلحة وعصابات الخطف مقابل الفدية، لا سيما في الولايات الشمالية والغربية.
وفي وقت سابق من يونيو الجاري، أعلن الجيش النيجيري مقتل 10 إرهابيين خلال عملية أمنية في ولاية زامفارا المجاورة، ما يؤكد استمرار التحديات الأمنية على مستوى أوسع.
وتأمل سلطات ولاية كاتسينا أن يُشكّل هذا الاتفاق خطوة أولى في مسار أوسع نحو المصالحة والاستقرار، في منطقة لطالما عانت من الفوضى وانعدام الأمن وغياب التنمية.
الجيش النيجيري ينفي اتهامات الانتقام لقتل جنوده في ولاية الدلتا