قانون المكافآت يثير الجدل في الجزائر

تعتزم الحكومة الجزائرية اعتماد مشروع قانون جديد، يمنح مكافآت مالية للمواطنين الذين يبلغون عن مجرمين ومروجي مخدرات، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط الاجتماعية والثقافية الجزائرية.

ويندرج القانون المقترح، ضمن تعديل تشريعي للقانون رقم 04-18 المتعلق بمكافحة المخدرات، ويهدف إلى تحفيز المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية في مواجهة تفشي الجريمة، عبر تقديم مكافآت مالية للمبلغين.

غير أن الطابع المالي لهذا التشجيع أثار تساؤلات حول قدرة الدولة على تغيير نظرة المجتمع إلى التبليغ، في ظل إرث ثقيل لا يزال يلقي بظلاله على الوعي الجماعي، لطالما ارتبط فعل التبليغ في المخيال الشعبي الجزائري بمفهوم “الوشاية”، وهي سمة لُصقت بمن تعاونوا مع سلطات الاستعمار الفرنسي ضد الثورة الجزائرية.

وبرزت هذه الصورة في الأعمال السينمائية الكلاسيكية، مثل فيلم “حسان طيرو”، حيث تتجسد الخيانة في شخصية “الحركي” الذي يضغط على والد أحد الثوار للإفصاح عن مكان ابنه.

وعقب إعلان الحكومة عن تفاصيل المشروع، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع ساخرة، من بينها فيديو لأحد الشباب يعلق فيه: “أخيرا، استحدثوا لكم قانونا أيها الوشاة!”، في إشارة إلى رفض ثقافي ضمني لفكرة التبليغ مقابل المال.

وفي السياق ذاته، أوضح البروفيسور أحمد قوراية، الأكاديمي المتخصص في الصحة النفسية، أن ثقافة التبليغ ما زالت ضعيفة في الجزائر، بسبب عوامل متعددة أبرزها الخوف من الانتقام، غياب الثقة في مؤسسات الدولة، وارتباط التبليغ بالعار الاجتماعي، وأكد أن “من يمتنع عن الإبلاغ عن جريمة هو شريك ضمني فيها لأنه يتستر على الفساد والإجرام”.

لاعب جزائري ضمن قائمة أعلى القيم السوقية للاعبين الأفارقة