21 مارس 2025

في تقرير حديث، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو الاقتصادي لمصر للعام المالي 2024-2025، حيث خفضها من 4.1% إلى 3.6%. كما تم تعديل توقعات النمو للعام المالي المقبل من 5.1% إلى 4.1%.

وأشار الباحث الرئيسي بالصندوق، دينيز إيجان، إلى أن هذا التخفيض يرجع إلى القيود المفروضة على سوق الصرف الأجنبي ونقص في العملات الأجنبية، وأكد أن الاقتصاد المصري رغم هذه التحديات يواصل مسيرة التعافي.

وأوضح إيجان أن هناك توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي من 2.4% في العام المالي الماضي إلى 3.6% في العام الجاري، وأن يتسارع النمو إلى 4.1% في العام التالي، وتتزامن هذه التوقعات مع تحسن في سوق الصرف الأجنبي وارتفاع نشاط المستثمرين، ما يبشر بانتعاش مرتقب في الأنشطة المرتبطة بالتعدين والتصنيع.

من ناحية أخرى، سجل ميزان المدفوعات المصري عجزا في الربع الأول من العام المالي الجاري بلغ 991 مليون دولار، حيث استخدم البنك المركزي المصري الأصول الاحتياطية لتغطية هذا العجز، مع الإشارة إلى أن إعادة تقييم أرصدة الذهب أدت إلى زيادة في الاحتياطيات بنحو 1.2 مليار دولار.

وفي ضوء ذلك، يشهد الحساب الجاري عجزا متزايدا نتيجة تحويلات الأرباح للشركات وزيادة العجز التجاري، الذي تفاقم بشكل خاص في قطاع السلع غير البترولية بسبب زيادة الاستيراد، مما يؤثر على الاقتصاد المصري ويفرض تحديات جديدة للتعافي والنمو الاقتصادي.

مصر تندد بتصريحات إسرائيلية تدعو لتجويع الفلسطينيين في غزة

اقرأ المزيد