حملة تطوعية أطلقها ناشطون جزائريون لتنظيف المقابر من الأعشاب والنفايات، تكشف انتشار أعمال السحر والشعوذة المدفونة في باطن الأرض وبين شواهد القبور، ما أثار موجة غضب واستنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب روايات المتطوعين، بدأت المبادرة تحت شعار بيئي وإنساني أطلقه شباب وناشطون من المجتمع المدني على مواقع التواصل، بهدف صيانة المقابر وتنظيفها، إلا أن المشاركين فوجئوا خلال الحملة بالعثور على عدد كبير من الطلاسم وأغراض غريبة، دفنت عمدا داخل المقابر، لتتحول الحملة إلى ما وصفه البعض بـ”عملية تطهير روحي”.
وتداول ناشطون منذ نهاية الأسبوع الماضي صورا ومقاطع فيديو توثق ما عثر عليه داخل مقابر عدة، خاصة في مدينة المشرية بولاية النعامة جنوب غرب البلاد، حيث تم استخراج رموز مكتوبة بخطوط غريبة، خصلات شعر، صور لأشخاص، ملابس داخلية، بقايا عظام حيوانات، بيض مغطى بالخرق، وقطع قماش موثوقة بخيوط، يُعتقد أنها استُخدمت في طقوس سحر تستهدف الإيذاء.
ووصف متطوعون هذه الاكتشافات بأنها “مخيفة” و”تدل على عمق انتشار الشعوذة بين فئات من المجتمع”، مشيرين إلى أن بعض الضحايا المذكورين في الصور المدفونة تعرضوا بالفعل لمشكلات خطيرة في حياتهم الشخصية، ما يزيد من الشكوك حول فاعلية هذه الطقوس لدى من يلجأون إليها.
وكتب أحد الناشطين: “ما وجدناه في المقابر يفوق كل التوقعات، أعمال سحر مؤذية دفنت لإلحاق الأذى بالناس، وكأن المقابر تحولت إلى مسارح للشعوذة”.
وطالب آخرون السلطات بوضع كاميرات مراقبة على مداخل المقابر، وتشديد العقوبات على من يثبت تورطهم في هذه الممارسات.
يجرم القانون الجزائري أعمال السحر والشعوذة، وينص على عقوبات تصل إلى عشر سنوات سجنا وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري، خاصة في الحالات التي تتسبب فيها هذه الأعمال في ضرر جسدي أو معنوي، أو تمس بحرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص، أو تنطوي على النصب والاحتيال.
ومع ذلك، يشير ناشطون إلى أن تطبيق القانون لا يزال دون المستوى المطلوب، في ظل ضعف الرقابة على المقابر، وانتشار بعض ‘الدجالين’ الذين يمارسون هذه الطقوس في الخفاء.
الجزائر تعاود تصدير النفط إلى نيجيريا بعد توقف دام ثلاث سنوات