Samer 
محكمة الاستئناف بتونس، أيدت الثلاثاء، الحكم الصادر بسجن وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري لمدة عشر سنوات.
وجاء الحكم على خلفية تدوينة نسبت إليه دعا فيها التونسيين للتظاهر يوم 14 يناير 2023 في ذكرى الثورة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت الحكم الابتدائي يوم 18 أكتوبر الماضي، في غياب مرافعات الدفاع، الذي قدم حينها طلباً بتأجيل الجلسة بسبب شكاية مرفوعة ضد رئيسة الدائرة الثانية تتهمها بالتدليس.
وقالت محامية البحيري، منية بوعلي، إن الحكم صدر “دون استنطاق أو مرافعات، في سابقة لم يشهدها القضاء التونسي”، مضيفة أن جلسة الاستئناف لم تشهد أي دفاع أو إعلان لقرار، إذ غادرت القاضية القاعة دون استكمال الإجراءات.
وأكدت هيئة الدفاع أن البحيري معتقل منذ أكثر من عام، نافية وجود التدوينة موضوع التتبع، ومشددة على أن القضية “سياسية بامتياز” بسبب معارضته للنظام الحالي.
وبالإضافة إلى هذه القضية، يواجه البحيري أحكاماً أخرى، أبرزها حكم بالسجن 43 عاماً في ملف “التآمر على أمن الدولة” بتهم تشمل “تكوين مجموعة إرهابية، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية”.
كما صدر ضده حكم في ديسمبر الماضي في ملف افتعال جوازات سفر لأجانب خلال توليه وزارة العدل عام 2013.
وفي مايو الماضي، دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري عن البحيري وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، معتبرة أنها ذات “دوافع سياسية”.
يُذكر أن البحيري خاض عدة إضرابات عن الطعام في السجن، أحدها استمر 20 يوماً وأدى إلى تدهور حالته الصحية.
وأعلنت هيئة الدفاع نيتها اتخاذ كل الإجراءات القانونية لملاحقة من وصفوا بـ”المتورطين في الجريمة القضائية”، مؤكدة تقدمها بشكاية في التدليس ضد رئيسة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الأول.
وتأتي هذه التطورات في سياق سلسلة من الأحكام القضائية المشددة ضد قيادات بارزة في حركة النهضة، من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي الذي صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض المحكوم بـ34 سنة، وسط اتهامات للسلطة بـ”توظيف القضاء لتصفية الخصوم”.
وفيما تنفي الرئاسة التونسية أي تدخل في عمل القضاء، مشددة على استقلاليته، تؤكد قوى معارضة أن البلاد تشهد “تراجعاً خطيراً في الحريات”، في ظل ما تصفه بـ”الحكم الفردي” منذ إعلان الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية يوم 25 يوليو 2021، شملت حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور واعتماد دستور جديد.
ليبيا المستورد الأول للمنتجات التونسية عربياً والخامس عالمياً