Samer 
تونس تواجه مجدداً خطر إعادة تصنيفها ضمن قوائم الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد خمس سنوات من خروجها من القائمة السوداء.
وأوضح تقرير نشره موقع “لو كورييه دو لاطلس” أن وفداً من مجموعة العمل المالي الدولية “FATF” أجرى مؤخراً زيارة تقييم ميدانية شملت البنك المركزي التونسي والهيئة التونسية للتحليل المالي، انتهت إلى رفع تقرير للسلطات المالية تضمن “تحفظات جدية” في أربع نقاط محورية.
وتشمل هذه النقاط سجل “المستفيدين الفعليين”، وضعف الرقابة على المهن غير المالية مثل المحامين وكتّاب العدل والمحاسبين، بالإضافة إلى التأخر في تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة، والصعوبات في الوصول إلى المعلومات المالية.
وحذّر رئيس بعثة مجموعة العمل المالي من أن غياب “إصلاحات ملموسة بحلول الصيف” قد يؤدي إلى إعادة تصنيف تونس ضمن القائمة الرمادية أو “قائمة الدول الخاضعة لإشراف مشدد”، في إطار التقييم المتبادل المزمع إجراؤه ما بين فبراير 2026 وفبراير 2027 من قِبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تعمل فيه تونس على تعزيز منظومتها الرقابية، بعد أن كانت قد أدرجت ضمن القائمة السوداء عام 2017 من قبل مجموعة “فاتف”، والاتحاد الأوروبي، نتيجة شبهات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل أن تغادر القائمة رسمياً في أكتوبر 2019 عقب إصلاحات تشريعية ومؤسساتية.
ومن بين أبرز تلك الإصلاحات، إحداث السجل الوطني للمؤسسات، وإصدار المعايير المهنية الخاصة بالتزامات المحاسبين، وإنشاء قائمة وطنية بالعناصر والتنظيمات الإرهابية مع تجميد أموالهم وأصولهم، إلى جانب تعزيز الرقابة على المهن المالية وغير المالية.
وفي إطار مواصلة هذه الجهود، أعلنت هيئة السوق المالية في يناير الماضي عن إنشاء هيكل مختص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، يُعنى بتوجيه أعمال المراقبة والتفقد للمؤسسات الخاضعة لإشراف الهيئة، بناءً على مقاربة ترتكز على تقييم المخاطر.
وأكدت الهيئة أن هذا الهيكل سيعزز استعداد تونس للامتثال للمعايير الدولية، دون أن يؤثر سلباً في جاذبية السوق للمستثمرين، بل يهدف لتأمين بيئة تداول مالية أكثر أماناً.
ومن جانبه، اعتبر الخبير المالي معز حديدان أن المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب حاضرة في كل الدول، لكن التحدي يتمثل في مواكبة تطور أساليب غسل الأموال، مؤكداً أهمية مواصلة تعزيز الأجهزة الرقابية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس.
تقرير أممي: ثلث سكان تشاد يواجهون نقصا حادا في المواد الغذائية