hannibalmazen 
بعد إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على السودان، واتهام القوات الحكومية باستخدام أسلحة كيميائية في الصراع الدائر مع قوات الدعم السريع، نفت الحكومة السودانية بشدة الاتهامات واعتبرتها “ابتزاز سياسي” تفتقر إلى أي سند أخلاقي أو قانوني.
وجاءت العقوبات الأميركية، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في السادس من يونيو المقبل، استنادا إلى قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، بعدما خلصت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن السودان انتهك التزاماته الدولية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي يُعد من الدول الموقعة عليها.
وفي بيانها الرسمي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن “الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية”، داعية السلطات السودانية إلى وقف ما وصفته بـ”السلوك الخطير فورا”. وتشمل العقوبات المرتقبة قيودا على صادرات معينة إلى السودان، بالإضافة إلى حظر تقديم تسهيلات ائتمانية من مؤسسات مالية أميركية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز كشفت في تقرير نُشر يناير الماضي أن مسؤولين أميركيين أكدوا وقوع هجمات كيميائية نفذها الجيش السوداني على الأقل في مناسبتين ضد مواقع لقوات الدعم السريع، مشيرة إلى مخاوف من استخدام محتمل لهذه الأسلحة في مناطق مكتظة بالسكان، لا سيما العاصمة الخرطوم.
وفي المقابل، سارع الناطق باسم الحكومة السودانية، خالد الإعيسر، إلى نفي الاتهامات الأميركية، واصفا إياها بأنها “مزاعم لا أساس لها من الصحة”، ومشددا على أن واشنطن تكرر أخطاءها السابقة في التعامل مع السودان.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس ميدانيا، حيث أعلنت القيادة العسكرية السودانية تحقيق تقدم استراتيجي في جبهة أم درمان، غرب العاصمة، بعد مواجهات عنيفة مع قوات الدعم السريع، وسط تقارير عن تصاعد وتيرة العنف والاشتباكات في محيط الخرطوم.
ويعد هذا التصعيد حلقة جديدة في مسار الضغوط الدولية المتزايدة على السلطات السودانية، حيث سبق للولايات المتحدة أن فرضت خلال الأشهر الماضية عقوبات على قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، تتعلق باتهامات بارتكاب جرائم حرب، شملت القصف العشوائي واستخدام الحصار الغذائي كسلاح في المعارك.
تقرير: 3 ملايين شخص مهددون بالمجاعة في منطقة الساحل