Samer 
الادعاء العام في تشاد يطالب بسجن مدير ديوان الرئيس السابق إدريس يوسف بوي 10 سنوات بتهم فساد واستغلال نفوذ في قضية تتجاوز 10 مليارات فرنك إفريقي “نحو 670 مليون دولار”.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2021، حين اتهم رجل الأعمال التشادي أبوت حكيم بودر، المسؤول الحكومي السابق، بابتزازه مالياً للحصول على صفقات عمومية لشركته “هاشيم بيزنس سنتر”.
واتهم بودر إدريس يوسف بوي بطلب مبالغ ضخمة مقابل تسهيلات غير قانونية.
وطالبت النيابة العامة بتطبيق العقوبة نفسها على بودر بتهمة تقديم رشاوى، في حين طالب محامو رجل الأعمال بإلزام المسؤول السابق بإرجاع مبلغ 11.8 مليار فرنك إفريقي، بالإضافة إلى تعويضات قدرها 5 مليارات فرنك.
ومن جهته، نفى فريق الدفاع عن إدريس جميع التهم، مؤكداً أن الملف يفتقر إلى أدلة قاطعة تدينه.
وتداولت وسائل إعلام فرنسية وتشادية، منها مجلة “جون أفريك”، أن الرئيس التشادي المشير محمد إدريس ديبي كان قد أمر بوضع مدير ديوانه رهن الاحتجاز منذ يناير الماضي، على خلفية شبهات تتعلق بالاحتيال المالي واستغلال النفوذ، دون الإعلان رسمياً عن توقيفه في وسائل الإعلام المحلية أو إحالته إلى القضاء.
وبحسب مصادر مطلعة، يُحتجز إدريس يوسف بوي منذ أكثر من ثلاثة أشهر في مقر جهاز الاستخبارات العامة الواقع بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة إنجامينا، رغم محاولات وضغوط قبلية وسياسية فشلت في تأمين الإفراج عنه حتى الآن.
تشاد تسجل أعلى نسبة تدفق للاجئين السودانيين منذ بداية الحرب