تحولات في قطاع الطاقة بالمغرب

سجل قطاع الكهرباء المغربي تحولات بارزة في 2024، مع ارتفاع حصة الطاقة المتجددة إلى 24% وتراجع الفحم إلى 60%، وسط خطط لزيادة المصادر النظيفة وتحسين استقرار الشبكة.

شهد قطاع الكهرباء في المغرب خلال عام 2024 تحولات مهمة، تمثلت في تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مقابل تراجع دور الفحم في إنتاج الكهرباء.

وبحسب بيانات حديثة اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، ارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 24% من إجمالي الإنتاج الوطني خلال 2024، مقارنةً بـ22% في 2023، وهي النسبة التي تشمل الطاقة الكهرومائية وفقاً للبيانات الحكومية.

وتشير التوقعات إلى استمرار التوسع في هذا الاتجاه، حيث يُتوقع أن تسجل الطاقة المتجددة نمواً سنوياً بمتوسط 16% بين عامي 2025 و2027، ما قد يرفع حصتها إلى 35% بحلول 2027.

رغم أن الفحم لا يزال يشكل المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في المغرب، فإن حصته في المزيج الكهربائي تراجعت إلى 60% خلال 2024، مقارنة بـ64% في 2023، وفقاً لتقرير وكالة الطاقة الدولية عن حالة الكهرباء وتوقعاتها حتى 2027.

ومن المتوقع أن يواصل الفحم تراجعه بمعدل 2.5% سنوياً خلال الأعوام المقبلة، ليصل إلى 50% بحلول 2027، في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة منذ 2022، عندما كانت مساهمته تتجاوز 70%.

ووضعت المملكة خطة طموحة تهدف إلى رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 52% على الأقل بحلول 2050، في إطار جهودها لخفض الانبعاثات وتعزيز تنويع مصادر الطاقة.

وتعد الطاقة الشمسية ركيزة أساسية في هذا التحول، إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تحقق نمواً سنوياً بنسبة 57% بين 2025 و2027. كما يُتوقع أن تنمو طاقة الرياح بمعدل 15% سنوياً خلال الفترة نفسها، ما يعكس توجهاً قوياً نحو مصادر الطاقة النظيفة.

في عام 2023، كانت طاقة الرياح تشكل 15.4% من مزيج الكهرباء، ما يجعلها المصدر المتجدد الأكبر، تليها الطاقة الشمسية بنسبة 5.1%، ثم الطاقة الكهرومائية بـ1.2%.

مع تزايد حصة الطاقة المتجددة، يواجه قطاع الكهرباء في المغرب تحديات في دمج هذه المصادر بالشبكة الوطنية، نظراً لطبيعة التوليد المتقلبة بحسب الظروف المناخية.

ولمعالجة هذه التحديات، اتخذت الحكومة عدة تدابير، من بينها إصدار ثلاثة مراسيم في 2024 تهدف إلى تحسين إدارة تدفقات الكهرباء، وتعزيز مرونة الشبكة، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة على مستوى البلاد.

على صعيد آخر، واصل المغرب تنفيذ خطته الطارئة لتعزيز إمدادات المياه العذبة، حيث شهد أواخر 2024 الإعلان عن مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر، من بينها مشروع بطاقة إنتاجية تصل إلى 822 ألف متر مكعب يومياً.

وتستهلك هذه المحطات كميات كبيرة من الكهرباء، حيث تقدر وكالة الطاقة الدولية أن كل متر مكعب من المياه المحلاة يتطلب أكثر من 1 كيلوواط/ساعة من الطاقة الكهربائية.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء، مما يفرض تحديات إضافية على الشبكة، خصوصاً في ظل تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة، وهو ما يستدعي حلولاً سريعة لضمان استقرار إمدادات الطاقة لهذه المشاريع الحيوية.

مصر.. افتتاح أكبر محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية