تحالف “صمود” يطرح رؤية ثلاثية لحل الأزمة السودانية

تحالف القوى المدنية السودانية “صمود” طرح مبادرة تتضمن رؤية لحل الأزمة السودانية ترتكز على ثلاثة مسارات متزامنة: إنساني، وعسكري، وسياسي، وذلك في محاولة لاحتواء الحرب المستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023.

ويضم التحالف أكثر من 100 كيان سياسي ونقابي ومدني، ويأتي طرحه بالتزامن مع اجتماعين دوليين بارزين، الأول تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الخميس، حيث ينعقد اجتماع المجموعة الاستشارية لتنسيق الجهود الدولية للسلام في السودان بمشاركة الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، الاتحاد الإفريقي، وعدد من الدول العربية، أما الاجتماع الثاني فيُعقد الجمعة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة تطورات النزاع السوداني.

ودعا التحالف إلى عقد اجتماع مشترك بين مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي، للتوافق على خطوات عاجلة من شأنها فرض هدنة إنسانية فورية، وتسهيل إيصال المساعدات، واتخاذ إجراءات جدية لحماية المدنيين.

وتضمنت الرؤية التي قدمها التحالف، وفق بيان صادر عنه، وقف إطلاق النار بشكل دائم، وترتيبات أمنية مستقرة، وإطلاق حوار وطني شامل يعالج جذور النزاع ويؤسس لسلام مستدام.

وشدد التحالف على ضرورة تنفيذ هذه المسارات الثلاثة ضمن مظلة تنسيقية موحدة تشمل الميسرين الدوليين والإقليميين، مع توزيع الأدوار وفق الإمكانات والاختصاصات المتاحة لكل طرف.

وأكد البيان أن الغاية من هذه الرؤية هي بلوغ سلام شامل، واتفاق على ترتيبات دستورية انتقالية تقوم على توافق وطني واسع، وإرساء منظومة للعدالة والعدالة الانتقالية تضمن المساءلة على الانتهاكات وتعويض الضحايا، إضافة إلى تشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات، إلى جانب معالجة آثار الحرب وإعادة إعمار ما دمره النزاع.

وأعلن التحالف عزمه على إطلاق حوارات مباشرة مع مختلف القوى السودانية خلال الفترة المقبلة، بهدف التوافق على مبادئ إنهاء الحرب، وتصميم عملية سلام يقودها السودانيون أنفسهم، وتُبنى على أسس وطنية.

وفي ظل أوضاع إنسانية متدهورة، حذّر التحالف من أن أكثر من 26 مليون سوداني يواجهون خطر الجوع، فيما شُرّد نحو 15 مليوناً من منازلهم، وقال إن الأزمة الإنسانية تتفاقم في ظل غياب استجابة دولية تعادل حجم الكارثة، وسط استمرار الانتهاكات بحق المدنيين من قبل أطراف النزاع، في تجاهل صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الحقوقية.

ودعا التحالف الأمم المتحدة إلى تعيين منسق إقليمي للشؤون الإنسانية يتولى إدارة الاستجابة الإنسانية، والتواصل مع أطراف النزاع والمنظمات المحلية، لتأمين الوصول غير المشروط للمساعدات، وضمان التنسيق بين الوكالات الأممية والجهات الإغاثية، إضافة إلى تفعيل آليات الرصد المستقل.

وطالب تحالف “صمود” بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لحماية المدنيين والبنية التحتية، من خلال مشاورات واسعة مع الفاعلين المدنيين، بهدف صياغة حلول عملية تلزم أطراف النزاع بتنفيذها.

كما دعا إلى تجديد التفويض للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، وتمكينها من العمل دون عراقيل، ومتابعة تنفيذ توصياتها في تقاريرها السابقة.

وفي ظل فشل أكثر من عشر مبادرات إقليمية ودولية في وقف القتال، شدد التحالف على الحاجة إلى تصميم عملية سلمية شاملة، تراعي الترابط بين المسارات السياسية والإنسانية والعسكرية، مؤكداً أن غياب التنسيق بين هذه المسارات هو ما أفشل الجهود السابقة.

وأوضح التحالف في ختام بيانه: “منذ اندلاع الحرب، افتقرت المبادرات إلى منهجية متكاملة تُراعي جميع أبعاد الأزمة، وقد جرى التعامل مع مسارات وقف إطلاق النار والحوار السياسي بشكل منفصل، مما أدى إلى عدم تحقيق الأهداف المنشودة”.

وأكد “صمود” أن رؤيته الجديدة تسعى لسد هذه الفجوات من خلال مقاربة موحدة ومتكاملة، تستند إلى الإرادة الوطنية، وتستفيد من دعم المجتمع الدولي، في سبيل إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار الدائم في السودان.

ترحيل مهاجرين موريتانيين من الولايات المتحدة