تأجيل الحكم في قضية إمام عاشور المتهم بسب مشجع زملكاوي

قررت المحكمة الاقتصادية في المنصورة بمصر، الخميس، تأجيل الحكم في القضية المتهم فيها لاعب الأهلي إمام عاشور بسب وقذف أحد مشجعي نادي الزمالك، إلى جلسة 19 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به الشاب “محمد أ.م” المقيم في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اتهم فيه عاشور بسبه عبر رسالة مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واصفاً الرسالة بأنها تحمل إساءات صريحة، وذلك عقب فوز نادي الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي.

وكانت محكمة جنح السنبلاوين قد تنحت عن نظر الدعوى في ديسمبر 2024 لعدم الاختصاص، لتتم إعادة القضية إلى النيابة العامة، والتي بدورها قررت إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، تحت رقم 1723 لسنة 2025 جنح اقتصادية.

وفي أولى جلسات المحاكمة، غاب اللاعب عن الحضور، بينما دفع محاميه بعدم وجود تقرير فني يثبت أن الحساب الذي وردت منه الرسالة مملوك لموكله، كما قدم ملفاً يوضح وجود إساءات سابقة من الشاكي تجاه اللاعب في منشورات ومراسلات أخرى، مؤكّداً وجود استفزازات متبادلة بين الطرفين.

وبحسب مواد قانون العقوبات المصري، وتحديداً المادة (306)، فإن جريمة السب يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تبدأ من ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، بينما تنص المادة (303) على أن جريمة القذف تستوجب الحبس مع الشغل وغرامة تبدأ من خمسة آلاف جنيه وتصل إلى خمسة عشر ألفاً، وتُغلّظ العقوبة في حال ارتكاب الجريمة ضد موظف عام أو شخص ذو صفة رسمية.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق على تعديلات تقضي بتشديد عقوبتي السب والقذف، لتشمل الحبس مع الشغل في جميع الحالات، خاصة إذا كانت الجريمة تمس سمعة الأفراد أو العائلات.

ويُشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن تأجيل انعقاد الجلسة العامة المقبلة للبرلمان إلى موعد غير محدد، مع إخطار الأعضاء لاحقاً، وذلك وفقاً للمادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تمنح رئيس البرلمان سلطة تعديل أو تأجيل مواعيد الجلسات بناءً على مقتضيات الضرورة.

برعاية مصرية.. محادثات مصالحة بين “فتح” و”حماس” في القاهرة