Samer 
عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، يؤكد أن المملكة شرعت رسمياً في إعداد إطار قانوني خاص بالعملة الرقمية، في خطوة وصفها بأنها ضرورية لمواكبة التحولات السريعة في عالم الأصول الرقمية.
وأوضح الجواهري، في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون جرى إعداده من طرف بنك المغرب، وأُحيل إلى وزارة الاقتصاد والمالية التي شكّلت لجنة خاصة لدراسته وتدقيق مضامينه.
وأضاف أن البنك المركزي يعمل بالتوازي على صياغة النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بالقانون، مشدداً على أن تسريع وتيرة العمل بات ضرورة ملحّة في ظل التطورات المتسارعة للأصول الرقمية عالمياً، وما يرافقها من حالة عدم يقين اقتصادي وجيوسياسي.
ولفت محافظ البنك إلى أن التوجه الجديد يشمل أيضاً تقنين التعامل مع العملات المشفرة مثل البيتكوين، مع دراسة المخاطر المرتبطة بها، وكشف أنه دعا وزارة الاقتصاد والمالية إلى الإسراع في دراسة مشروع القانون وإحالته إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن.
وأشار الجواهري إلى أن التحدي الأكبر لا يتعلق بالجوانب التقنية أو التكنولوجية، بل يرتبط أساساً بالكفاءات البشرية المؤهلة.
وقال في هذا الصدد: “نواجه أزمة حقيقية، إذ نفقد سنوياً حوالي 20 مهندساً من الكفاءات الوطنية التي تستقطبها جهات خارجية”، في إشارة إلى ظاهرة هجرة العقول التي تعرقل تطوير المنظومة الرقمية والمالية للبلاد.
تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 25.5% خلال نوفمبر 2024