المغرب يكشف سبب استيراد النفايات الأوروبية

أفادت وزيرة الطاقة المغربية، بالمبررات البيئية والاقتصادية وراء قرار المغرب استيراد أنواع محددة من النفايات من الدول الأوروبية، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم في خفض فاتورة الطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة.

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الطاقة المغربية، عن المبررات البيئية والاقتصادية التي تقف وراء قرار بلادها استيراد أنواع محددة من النفايات من الدول الأوروبية، مؤكدةً أن هذه الخطوة تساهم في خفض فاتورة الطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، حيث أوضحت أن المغرب منح 136 رخصة استيراد للمواد القابلة للتدوير بين عامي 2021 و2025، تتوزع بين 111 رخصة للإطارات المطاطية الممزقة و25 رخصة لمواد أخرى كالبلاستيك والنسيج.

وأكدت بنعلي -في تصريحات خاصة لمنصة الطاقة المتخصصة- أن هذه المواد لا تصنف كنفايات بل كمواد قابلة لإعادة التدوير والتثمين، مشيرة إلى فوائدها المتعددة، ومنها، توفير مصدر بديل للطاقة في الصناعات الثقيلة، وتحويل الإطارات والبلاستيك إلى طاقة حرارية، وتقليل الاعتماد على الفحم والنفط، وخفض الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء، وتوفير المواد الأولية للصناعات التحويلية.

كما أبرزت الوزيرة الجوانب الاقتصادية لهذه السياسة، مستشهدة بدراسة أجريت عام 2020 بالتعاون مع التحالف من أجل تثمين النفايات، والتي توقعت توفير 60 ألف فرصة عمل بحلول 2030، مع إمكانية توفير 20 دولاراً لكل طن من الوقود المستورد.

وفيما يخص الجانب التنظيمي، أوضحت بنعلي أن عملية استيراد النفايات تخضع لضوابط صارمة بموجب القانون رقم 28، وتتطلب تقديم مجموعة من الوثائق تشمل:

– وثيقة الإخطار أو النقل
– ضمانة مالية
– عقود بين المصدر والمستورد
– تحاليل فيزيائية وكيميائية للنفايات
– رخص المنشآت المعنية

ولفتت الوزيرة إلى أهمية الرقابة الصارمة لضمان خلو المواد المستوردة من العناصر السامة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحماية الصحة والبيئة، معتبرة أن هذه السياسة تمثل تحويلاً للتحديات إلى فرص تنموية حقيقية.

طائرة مغربية مسيرة تقصف أهداف في المنطقة العازلة