يخطط المغرب لتعزيز التبادل التجاري مع مصر لرفع صادراته إلى 5 مليارات درهم خلال ثلاث سنوات، وتهدف الخطة، وفق عمر حجيرة، إلى معالجة العجز في الميزان التجاري الذي تراجع بنسبة تغطية الصادرات من 66% إلى 6%.
كشف مسؤول تجاري مغربي رفيع عن خطة طموحة لبلاده لتعزيز التبادل التجاري مع مصر، تهدف إلى رفع قيمة الصادرات المغربية إلى السوق المصرية من 755 مليون درهم حالياً إلى 5 مليارات درهم (نحو 500 مليون دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح عمر حجيرة، كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، أن هذه الخطة تأتي في إطار جهود إعادة التوازن إلى الميزان التجاري بين البلدين، الذي شهد تراجعاً حاداً في الصادرات المغربية لمصر من 2.6 مليار درهم عام 2016 إلى 755 مليون درهم حالياً، بينما قفزت الواردات المغربية من مصر من 4 مليارات إلى 12.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن هذا التطور أدى إلى انخفاض نسبة تغطية الصادرات للواردات من 66% إلى 6% فقط، مؤكداً أن العلاقات التجارية بين البلدين لم تستغل بعد إمكاناتها الحقيقية رغم وجود أربع اتفاقيات تجارية بينهما.
وفي إطار معالجة هذا الخلل، أطلقت الرباط والقاهرة مبادرة مشتركة تشمل إعادة تقييم اتفاقيات التبادل الحر القائمة، وإنشاء مسار سريع لتسهيل دخول المنتجات المغربية إلى السوق المصرية.
كما تم الاتفاق على آلية تتبع مشتركة وفتح خط اتصال مباشر بين المسؤولين التجاريين في البلدين لمعالجة أي عقبات تواجه التبادل التجاري.
وتضمنت الاتفاقات الجديدة خطة لزيادة صادرات السيارات المغربية إلى مصر لتصل إلى 5 آلاف سيارة بنهاية العام الجاري، و8 آلاف سيارة في 2026، مقارنة بـ3 آلاف سيارة حالياً.
كما سيتم تنظيم منتدى اقتصادي مغربي-مصري خلال الشهر الجاري لتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين.
يأتي هذا التحرك في إطار الجهود المغربية لتعزيز صادراتها إلى الأسواق الإفريقية، حيث تشكل مصر سوقاً استراتيجياً نظراً لحجمها السكاني الكبير وموقعها الجغرافي المتميز.
إحباط عملية نصب استهدفت عائلات السجناء في مصر