أكدت المصادر الأمنية المغربية عدم تسليم “باجو باديس محمد أميد” إلى فرنسا، حيث سيحاكم محلياً بتهم تتعلق بالخطف والابتزاز، ويأتي ذلك وسط تصاعد جرائم الاختطاف في فرنسا المرتبطة بالعملات المشفرة.
كشفت مصادر أمنية مغربية أن السلطات لن تسلم المواطن المغربي الفرنسي “باجو باديس محمد أميد” (24 عاماً) إلى فرنسا، بسبب امتلاكه الجنسية المغربية، وسيتم محاكمته محلياً بناءً على التهم المقدمة من الجانب الفرنسي.
ووفقاً للمصادر، فقد تلقت المغرب الوثائق القانونية الكاملة من فرنسا، والتي تتضمن تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهم، والتي تشمل تورطه في جرائم خطف وابتزاز وعمل مع عصابات الجريمة المنظمة.
من جهتها، لم تعلق النيابة العامة الفرنسية على استفسارات “رويترز” بشأن القضية، بينما أشاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عبر منصة “إكس”، بجهود المغرب في اعتقال المتهم.
تأتي هذه التطورات في ظل موجة متصاعدة من جرائم الاختطاف في فرنسا تستهدف شخصيات بارزة في مجال العملات الرقمية.
وكانت حادثة اختطاف أحد مؤسسي شركة “ليدجر” في يناير الماضي، والتي انتهت ببتر أحد أصابعه، قد أثارت ضجة كبيرة.
كما فشلت محاولة خطف ابنة مسؤول تنفيذي في شركة عملات مشفرة مؤخراً في باريس، مما زاد من مخاوف توسع نشاط الجريمة المنظمة في هذا القطاع.
يذكر أن الإنتربول كان قد أصدر نشرة حمراء بحق المتهم قبل اعتقاله في المغرب.
النيجر تعيد كتابة تاريخها.. خطوة لتعزيز الهوية الوطنية والسيادة