hannibalmazen 
محكمة مغربية أصدرت أحكاما صارمة بالسجن النافذ بلغ مجموعها110 سنوات ضد عصابة إجرامية مكونة من سبعة أشخاص، أدينوا بتهم ثقيلة تتعلق بـتكوين شبكة متخصصة في الهجرة غير النظامية، والاختطاف، والاحتجاز القسري، وطلب الفدية، في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للرأي العام المحلي مؤخرا.
ووفق ما أفاد به موقع هسبريس المغربي، قضت المحكمة بالسجن لمدة 20 سنة بحق أربعة من المتهمين، فيما نال الثلاثة الآخرون10 سنوات لكل منهم، لتكون الحصيلة النهائية قرنا وعقدا من الزمن خلف القضبان.
وكشفت التحقيقات عن أن العصابة كانت تنشط في مدينة طنجة، حيث تستدرج شبانا حالمين بالعبور إلى “الضفة الأخرى” – في إشارة إلى أوروبا – قادمين من مناطق مختلفة داخل المغرب.
وبعد الوصول، يقع هؤلاء في فخ الخداع، حيث يُقتادون إلى غابات تقع في ضواحي المدينة، وهناك يتعرضون للضرب المبرح، وتسلب منهم أموالهم تحت التهديد.
وفي حال كان الضحية لا يملك نقودا، تتحول الجريمة إلى اختطاف فعلي، إذ تحتجز العصابة الضحية وتشرع في ابتزاز عائلته بطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.
وتأتي الأحكام القضائية الحاسمة في سياق تصاعد الجهود المغربية لمكافحة شبكات تهريب البشر، وتأكيد الدولة على عدم التساهل مع العصابات المنظمة التي تستغل أوضاع الشباب وتغذي اقتصاد الجريمة في مدن الشمال ذات الحساسية الجغرافية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.
ويرى متابعون أن هذا الحكم يشكّل رسالة ردع واضحة لمن يواصلون استغلال أحلام الهجرة، ويثبت في الوقت ذاته جدية السلطات القضائية في التصدي للجرائم العابرة للحدود والتي تهدد أمن الأفراد والمجتمع.
وتظل قضايا الهجرة السرية واحدة من أكثر الملفات سخونة في المغرب، خاصة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الكثير من الشباب إلى المجازفة بحياتهم بحثا عن “فرصة أفضل”.
وفي المقابل، تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها ضد التنظيمات التي تتاجر بالبؤس الإنساني، وسط تنسيق إقليمي ودولي متزايد لضبط الحدود وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر.
تراجع التجارة الخارجية المغربية في 2024