hannibalmazen 
تم تمديد فترة الحبس التحفظي لأمين عام حزب النهضة الجديد، العجمي الوريمي، وآخرين من نواب حزب “تحيا تونس”، في إطار التحقيقات في قضايا “التآمر على أمن الدولة”.
وأصدر القاضي الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس قرار التمديد لمدة أربعة أشهر بناء على التهم الموجهة، بما في ذلك “إخفاء شخص مفتش عنه للعدالة”.
ونفى المحامي المختار الجماعي، ممثل الوريمي، الاتهامات، مؤكدا أن الشخص المذكور لم يكن في حالة فرار.
وفي تطور آخر، قرر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الإبقاء على البرلمانيين السابقين، الصحبي عتيق ووليد جلاد، تحت الحبس بتهم تشمل “تكوين وفاق والمشاركة في وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص وتبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج”.
ومن جانب آخر، تم تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، حتى 17 فبراير.
وتواجه موسي اتهامات خطيرة يمكن أن تؤدي إلى العقوبة بالمؤبد أو الإعدام، وتشمل “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج”.
وأعلنت المحامية دليلة مصدق بن مبارك، باسم فريق الدفاع عن المتهمين، أن الجلسة الأولى للمحاكمة ستكون في الرابع من مارس، وتشمل القضية عدة شخصيات بارزة، بما في ذلك كمال اللطيف وقيادات سابقة في الحكومة والبرلمان.
ويواصل القضاء التونسي ملاحقة عدد من السياسيين والنقابيين والإعلاميين ورجال الأعمال في قضايا تتعلق بـ “التآمر على أمن الدولة” و”الفساد المالي والإداري”.
يذكر أن في يوليو 2024، أوقفت السلطات التونسية العجمي الوريمي، الأمين العام لحركة النهضة، دون تقديم إذن قضائي أو توجيه اتهامات مسبقة.
وتم توقيفه مع مرافقيه محمد الغنودي ومصعب الغربي في منطقة برج العامري، ووُجهت إليه تهمة “مساعدة شخص في التفصي من التتبع العدلي”، أي مساعدة شخص مطلوب للعدالة في الهروب.
وأحيل الوريمي إلى “القطب القضائي لمكافحة الإرهاب” للتحقيق. حتى الآن، لم تُصدر السلطات التونسية تفاصيل إضافية حول التهم الموجهة إليه.
تونس.. تفكيك شبكة تهريب مخدرات دولية متعددة الجنسيات