أثارت الحركات المسلحة المتحالفة مع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، صراعاً جديداً داخل معسكر الجيش السوداني، حيث طالبت بنسب كبيرة من السلطة والمال والعتاد العسكري مقابل استمرارها في القتال.
وتسربت هذه المطالب إلى الإعلام، مما أدى إلى ظهور خلافات واسعة داخل مجموعة البرهان، حيث جرت مناقشات حادة بين أنصار الجيش على منصات التواصل الاجتماعي.
وأعلنت الصحفية رشان أوشي، المقربة من دوائر الجيش، عن معلومات تتعلق بوثيقة “محضر اجتماع” تم عقده مؤخراً في منزل رئيس حركة العدل والمساواة، وزير مالية السودان، الدكتور جبريل إبراهيم.
وضم الاجتماع قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق “جوبا”، وتم فيه مناقشة ضرورة الضغط على جنرالات الجيش السوداني لإعادة توزيع أنصبة السلطة الانتقالية.
وأشارت المطالب إلى منح الحركات المسلحة نسبة 50% من الحكومة، بما في ذلك وزارات الخارجية والداخلية والمالية والمعادن، إضافة إلى منصبي رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.
وأوضحت أوشي أن الاجتماع تضمن أيضاً مطالب أخرى مقدمة للبرهان، تشمل توزيع 1500 عربة لاند كروزر، و4 طائرات مسيرة، و1500 قطعة سلاح دوشكا، و1500 قطعة سلاح قرنوف، و1500 مدفع آر بي جي، و300 بندقية قنص.
وعلّق المستشار بقوات الدعم السريع، الباشا طبيق، على تلك التطورات، مؤكداً أنها تمثل نهاية ما وصفه بـ”موسم شهر العسل بين المرتزقة وجيش البرهان”.
واعتبر أن مطالبة الحركات المسلحة بالمشاركة في السلطة بنسبة 50% يعد بداية لفك الارتباط بين الجيش وحركات المرتزقة، مشيراً إلى أن هذه المطالب تتماشى مع سلوك النخب السياسية التي تحكم الدولة السودانية منذ الاستقلال.
وأكد المحلل السياسي، صلاح حسن جمعة، أن الحركات المسلحة قد قبضت ثمن قتالها مع الجيش، محذراً من أن توقف الجيش عن الدفع قد يؤدي إلى توقف تلك الحركات عن القتال.
وأشار إلى أن الحركات لم تحقق أي انتصارات أو تقدم، بينما تمتلك ميليشيات المقاومة الشعبية وكتائب البراء القدرة على تحقيق انتصارات أفضل.
عقوبات أوروبية على كيانات منخرطة في حرب السودان