06 نوفمبر 2024

كشفت الحكومة السنغالية عن خطة طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تمتد لمدة 25 عاما، تهدف إلى إرساء أسس السيادة الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية.

وتم الإعلان عن الخطة بعد فوز الرئيس باشيرو ديوماي فاي في الانتخابات الرئاسية، وتسعى للحد من الاعتماد على استغلال المواد الخام وتعزيز الصناعات المحلية وتنمية المواهب الشابة.

ووعد فاي بتحسين مستويات المعيشة في السنغال، وأشار خلال حفل إطلاق الخطة إلى أن المرحلة الأولى ستشهد استثمارات تقدر بـ 30.1 مليار دولار، تستهدف خفض عجز الموازنة وزيادة العبء الضريبي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وتشمل الخطة أهدافا طموحة، مثل تقليل الفقر، وزيادة دخل الفرد ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050، وتحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة تتراوح بين 6 إلى 7%، وركزت الاستراتيجية على إنشاء ثمانية مراكز تطوير في مختلف أنحاء البلاد.

وتطمح الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وزيادة نسبة الوصول إلى الكهرباء من 84% إلى 100%، مع تعديلات في هيكل تمويل العجز الوطني وإعادة هيكلة الدين الوطني.

ستشهد السنغال إضافة إلى ذلك زيادة في إنتاج النفط والغاز بفضل مشاريع جديدة بالتعاون مع شركات دولية مثل Woodside Energy وBP.

وتأتي هذه التحركات في وقت حرج حيث يواجه الرئيس فاي ضغوطا للوفاء بوعوده الانتخابية، خاصة من شباب المناطق الحضرية الذين ساهموا بشكل كبير في وصوله إلى السلطة، وتحديات من الجمعية الوطنية التي دفعته إلى حل البرلمان وتحديد موعد لانتخابات تشريعية مبكرة.

 

 

“إيكواس” تعارض التدخل الأجنبي في مالي

اقرأ المزيد