hannibalmazen 
في عملية أمنية، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط شبكة كبيرة متورطة في غسل أموال تقدر بـ200 مليون جنيه، ناجمة عن عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب في منطقة الصعيد.
وبحسب البيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن العملية أسفرت عن القبض على خمسة أفراد، اثنان منهم سبق توقيفهما في الماضي.
ونفذت العملية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتعاون مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وتضمنت تعقب الأنشطة الإجرامية في محافظتي أسوان والأقصر.
وقام المتهمون، في محاولة لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، بتأسيس شركات وشراء عقارات وأراضي ومحلات تجارية، بالإضافة إلى سيارات ودراجات نارية، في مسعى لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء الشرعية على نشاطاتهم.
والأموال التي تم غسلها تُعد جزءا من مخطط أكبر لتبييض العائدات المالية الناتجة عن جرائم التنقيب غير المشروع، حيث أكدت الداخلية أن جميع الإجراءات القانونية تم اتخاذها وأن المتهمين الآن بانتظار العرض على النيابة العامة.
ووفقا للقانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال في مصر، يُعاقب كل من يرتكب أو يشرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات.
وبالإضافة إلى عقوبة السجن، يُفرض على الجاني غرامة مالية تساوي ضعف قيمة الأموال أو الأصول التي تم غسلها ، كما تتم مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة عن جريمة غسل الأموال.
تسريب بيانات 85 مليون مصري يستنفر السلطات