في تحرك أمني اقتصادي نوعي، كثّفت الفرقة الوطنية للجمارك المغربية تحرياتها الميدانية لملاحقة شبكة من الصاغة تستغل منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق “تيك توك” والـ”لايف”، لبيع حلي ذهبية مغشوشة من مناطق الدار البيضاء ومكناس وطنجة.
وأضافت المصادر أن هذه الحملات انطلقت من معطيات خلية “اليقظة وتحليل المخاطر”، ومعلومات من فرق مراقبة جهوية، حيث رصدت عمليات تزوير الدمغات الرسمية، واعتماد ذهب مهرب أو مسروق ضمن مشغولات تسوق على أنها عيار 18 قيراط .
كما استندت التحقيقات إلى محاضر ضبط سابقة، تم في أحدها توقيف مهرب ذهب أوروبي في مطار محمد الخامس، ومحاضر أخرى حول تداول سبائك ذات مصدر غامض في السوق السوداء.
وبحسب المصادر ذاتها، تأكد تورط بعض الصاغة بإضافة نسب كبيرة من النحاس على المعدن الثمين، وادعاء بيعه على أنه ذهب أحمر من عيار 21 قيراط ما أثار انتباه المراقبين؛ نظرا لأن القانون المغربي يسمح فقط بتداول الذهب عيار 18 .
وتنسق الجمارك حاليا مع الدرك والأمن الوطني لتحديد مواقع الورش المرخصة وغير المرخصة تمهيداً لتنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة.
وتستهدف الحملات محلات الحلي وورشات الصباغة خصوصا في ضواحي الدار البيضاء ومكناس وآسفي، حيث تم رصد دمغات مزورة ومنتجات مهربة أعيد صهرها وتحويرها داخل ورش محلية .
وتعتمد إدارة الجمارك المغربية على أجهزة متقدمة مثل فحص الطيف بواسطة الأشعة السينية (XRF)، وقواعد بيانات رقمية لمراقبة تدفق الذهب، مع تطبيق عقوبات صارمة تشمل المصادرة والغرامات والحبس، لضمان حماية المستهلك واقتصاد البلاد.
وتؤكد الجمارك أنها تولي اهتماما خاصا بمتابعة معاملات الذهب، بما في ذلك مراقبة التراخيص ومعايير العيار والدمغ، سعيا لضبط الأداء الاقتصادي ومنع الاحتيال في قطاع حيوي يمثل ثروة وطنية.
المغرب يتبنى مشاريع الهيدروجين الأخضر