Gassan 
أثارت مؤسسة صحية في المدية الجزائرية جدلاً بعد إصدارها تعميماً يحدد معايير اللباس داخلها، يمنع السراويل والتنانير القصيرة، بينما اعتبر البعض ذلك تقييداً للحريات، رأى آخرون ضرورة الحفاظ على الذوق العام.
أصدرت إحدى المؤسسات الاستشفائية في ولاية المدية الجزائرية تعميماً يحدد معايير اللباس المسموح به داخل مرافقها، مما أثار نقاشاً واسعاً في الأوساط الاجتماعية والإعلامية، ووتضمن القرار منعاً صريحاً للسراويل والتنانير القصيرة، بالإضافة إلى أي ملابس تعتبر كاشفة أو غير محتشمة.
ومن الناحية القانونية، أوضح المحامي فريد صابري أن التشريعات الجزائرية لا تنظم عموماً لباس المواطنين في المؤسسات العامة، باستثناء بعض الوظائف التي تتطلب زياً رسمياً.
وأشار إلى أن كل مؤسسة تملك صلاحية وضع أنظمتها الداخلية فيما يخص قواعد المظهر واللباس، مع التركيز على معايير الانضباط والنظافة والأمن.
وتضاربت ردود الأفعال تجاه هذا القرار بين مؤيد ومعارض، بينما رأى بعض المواطنين في الإجراء تقييداً للحريات الشخصية، اعتبره آخرون ضرورياً للحفاظ على الذوق العام والآداب الاجتماعية، خاصة في المؤسسات الصحية التي تتطلب وقاراً خاصاً.
كشفت مصادر مطلعة أن هذه الإجراءات لم تكن مبادرة محلية من المستشفى، بل جاءت تنفيذاً لتوجيهات عامة صادرة عن الهيئات الرسمية المشرفة على القطاع الصحي.
وجاء القرار بعد ملاحظة انتشار بعض المظاهر غير المناسبة في أروقة المستشفيات، خاصة خلال أشهر الصيف الحارة.
ويأتي هذا الجدل في إطار نقاش مجتمعي أوسع حول معايير اللباس في الأماكن العامة.
وأكد خبراء اجتماعيون أن هذه القضية تعكس التفاعل بين القيم المجتمعية الراسخة والمتغيرات الاجتماعية الحديثة، حيث تختلف التصورات حول مفهوم “اللباس اللائق” بين الأجيال والفئات الاجتماعية المختلفة.
الجزائر تطلق أضخم خطة إسكان في تاريخها