Gassan 
مشروع تعديل قانون مكافحة المخدرات في الجزائر يثير الجدل بسبب عقوبات تصل للإعدام للمتاجرين، خاصة قرب المدارس، ويشترط القانون شهادة خلو من التعاطي للمتقدمين لوظائف حكومية ويمنح مكافآت للمبلغين.
أثار مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الجزائر جدلاً واسعاً بعد أن أقر عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام للمتاجرين بالمخدرات خاصة في المحيط المدرسي، واشترط تقديم شهادة خلو من التعاطي للمتقدمين للوظائف الحكومية.
وقدّم وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة أمس الثلاثاء مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18، الذي ينص على تشديد العقوبات لتتراوح بين 20 و30 سنة سجناً للمتورطين في تجارة المخدرات، مع تطبيق عقوبة الإعدام في حالات محددة.
وتشمل هذه الحالات من ينشط ضمن جماعة إجرامية تهدف للمساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام بإيعاز من جهات أجنبية.
وجاء في نص المشروع الجديد آليات مبتكرة لمكافحة هذه الآفة، منها منح مكافآت مالية للمبلغين عن حالات التعاطي أو المتاجرة بالمخدرات، وذلك لتشجيع المشاركة المجتمعية في مكافحة هذه الظاهرة.
كما اشترط المشروع تقديم تحاليل طبية تثبت عدم التعاطي ضمن ملفات الترشح لمسابقات التوظيف في المؤسسات والهيئات الحكومية.
وأوضح وزير العدل أن “ظاهرة المخدرات لا تقل خطورة عن الإرهاب، خاصة أنها تستهدف شريحة الشباب التي تشكل عماد المستقبل”.
وأضاف أن “استهداف القصر في الوسط المدرسي يمثل إنذاراً خطراً يتطلب تشريعات صارمة ومشاركة مجتمعية واسعة”.
من جانبه، علق النائب بالمجلس الشعبي الوطني هشام بن حداد في تصريح خاص بأن “هذا القانون يأتي استجابة للواقع الجديد وانتشار المؤثرات العقلية بين الشباب، وخاصة في الوسط المدرسي”، وأكد أن “التشريع الجديد يواكب المستجدات ويوفر أدوات أكثر فاعلية للوقاية والمكافحة”.
ويأتي التشديد على العقوبات في إطار سياسة أمنية شاملة تهدف إلى تحصين المجتمع الجزائري من الآفات الاجتماعية، مع التركيز على حماية الشباب باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة للخطر.
كما يمثل اشتراط الشهادة الطبية للوظائف الحكومية محاولة لضمان بيئة عمل خالية من هذه الآفات.
ويخضع المشروع حالياً للنقاش في الأوساط السياسية والقانونية قبل إقراره النهائي، حيث يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حواراً واسعاً حول بنوده وتفاصيله التنفيذية.
الجزائر.. عفو رئاسي يستثني سجناء بارزين وقضايا حساسة