البرلمان المصري يلغي مادة في قانون الإجراءات الجنائية دعما لحرية الصحافة

في خطوة مفاجئة وتحت ضغوط من الأوساط الإعلامية، أعلن مجلس النواب المصري إلغاء المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في بيان رسمي أصدره المجلس.

ويأتي هذا القرار استجابة لمخاوف من تقييد حرية الرأي والتعبير، حيث نصت المادة الملغاة على تحريم نشر أخبار أو معلومات تؤثر على سير العدالة أو تتعلق بالقضاة والمتهمين في قضايا مكافحة الإرهاب.

وكانت المادة التي ألغيت أثارت اعتراضات من جانب الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، حيث اعتبروها معوقة لحرية نقل المعلومات والأحداث الجارية في المحاكم، وخصوصا في ظل القضايا الحساسة مثل مكافحة الإرهاب، وصرح المجلس بأن القرار يهدف إلى ضمان توفير بيئة أكثر حرية للصحافة والإعلام في مصر.

وتنص المادة 267  على حظر نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

كما كانت تحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.

وكانت العقوبة المقررة لمخالفة هذه المادة هي العقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكرر من قانون العقوبات.

تصريحات منى فاروق تشعل الجدل.. بلاغ للنائب العام بتهمة التحريض على الفسق