البرلمان المصري يقر نهائياً قانون “الإيجار القديم”

مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم.

وينص التعديل الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل بين المالك والمستأجر.

وبانتهاء هذه الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها إلى المالك، مع إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم بعد انتهاء المهلة الانتقالية، لتخضع بعدها عقود الإيجار الجديدة بالكامل لأحكام القانون المدني بما يكفل حرية التعاقد.

كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بشرط ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهرياً، بينما تُحدد الزيادة في المناطق المتوسطة بعشرة أضعاف على الأقل وبحد أدنى 400 جنيه، وتصل في المناطق الاقتصادية إلى 250 جنيهاً كحد أدنى.

وأما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فقد نص القانون على رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة دورية سنوية خلال فترة الانتقال بنسبة 15% على القيمة الإيجارية لجميع الوحدات، سواء السكنية أو غير السكنية، وذلك بهدف تحقيق توازن تدريجي في العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد سنوات طويلة من تثبيت القيم الإيجارية.

وشهدت الجلسة البرلمانية اليوم حالة من الجدل والاعتراض، حيث انسحب عدد من نواب المعارضة والمستقلين احتجاجاً على المادة الثانية بالقانون التي حددت الفترة الانتقالية بسبع سنوات، إذ طالبوا بتمديد هذه الفترة لمنح المستأجرين مزيداً من الوقت للتأقلم مع الزيادات.

وأثار مشروع القانون نقاشاً واسعاً في الشارع المصري خلال الفترة الماضية بين مؤيدين، أغلبهم من ملاك العقارات الذين اعتبروا أن تثبيت القيم الإيجارية لسنوات طويلة حرمهم من حقوقهم المشروعة، ومعارضين من شريحة واسعة من المستأجرين الذين يخشون ارتفاعات كبيرة في الإيجارات تفوق قدراتهم الاقتصادية وتعرضهم لخطر فقدان مساكنهم.

وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد أكد خلال جلسة البرلمان أمس الثلاثاء أن الحكومة والبرلمان لم يكونا طرفاً في صناعة أزمة الإيجارات القديمة، معتبراً أن هذه الأزمة تراكمت على مدى عقود طويلة.

وأشار فوزي إلى أن مجلس النواب تحلّى بالشجاعة الكاملة للتعامل مع هذا الملف بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكماً قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مضيفاً: “مشروع القانون لا ينحاز إلى طرف على حساب الآخر، بل يهدف إلى معالجة أزمة اجتماعية وقانونية لا يمكن السكوت عليها أكثر من ذلك.”

وأكدت الحكومة في أكثر من مناسبة أنها تضع في اعتبارها البعد الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين، وتعهدت بضمانات تتيح الانتقال التدريجي وتحقيق التوازن في حقوق جميع الأطراف بما يحقق العدالة ويحمي النسيج الاجتماعي.

تكريم لبلبة في مهرجان أسوان لسينما المرأة