Samer 
البرلمان الفرنسي يناقش، الخميس المقبل، لائحة تقدّم بها نواب من حزب “الجمهوريون”، الداعم لحزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، تدعو إلى إلغاء اتفاق الهجرة المبرم مع الجزائر.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياق تصاعد الدعوات في الأوساط السياسية الفرنسية، خصوصاً في صفوف اليمين واليمين المتطرف، لتشديد سياسات الهجرة، باعتبارها عبئاً اقتصادياً واجتماعياً، وللمطالبة بتقليص عدد المهاجرين وتسهيل إجراءات الترحيل.
وليست هذه المرة الأولى التي تُطرح فيها فكرة مراجعة الاتفاقية التي تعود إلى عام 1968، والتي تمنح الجزائريين المقيمين في فرنسا امتيازات خاصة تتعلق بالإقامة والعمل ولمّ الشمل العائلي، ويرى عدد من نواب البرلمان الفرنسي أن هذه الاتفاقية باتت غير مبررة في السياق الحالي، وتمنح معاملة تفضيلية لمواطني الجزائر مقارنة بجنسيات أخرى.
وتتهم باريس الجزائر بالتعنت في استقبال رعاياها الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل، خصوصاً من تورطوا في قضايا إجرامية، وتعتبر السلطات الفرنسية أن الموقف الجزائري يعرقل جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية ويمثل تهديداً أمنياً.
واعتبر رئيس حزب “الجمهوريون”، إيريك سيوتي، أن الاتفاقية “أنشأت نظاماً خاصاً يسهل هجرة الجزائريين إلى فرنسا”، وأكد أنه “لم يعد هناك أي مبرر لاستفادتهم من هذا النظام القانوني الخاص خارج إطار القوانين العامة لدخول وإقامة الأجانب”، وفق ما نقلته مصادر صحفية.
كما دعا سيوتي إلى الضغط على الجزائر لتقديم تنازلات، من بينها الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال، وتسوية ملف المؤثرين الجزائريين الذين رُحّلوا من فرنسا ورفضت الجزائر استقبالهم، ليُعادوا إلى فرنسا على نفس الطائرة، رغم صدور أحكام قضائية ضدهم على خلفية نشرهم فيديوهات تحرّض ضد حملة “#مانيش_راضي” الرافضة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
واللائحة المقدمة إلى البرلمان الفرنسي تؤكد أن “منح التسهيلات المنصوص عليها في اتفاقيتي 1968 و2013 لا يمكن أن يُمنح لأمة تتصرف بعدائية تجاه فرنسا”.
وفي حال إلغاء الاتفاق، ستُعامل الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا، ولا سيما القادمين الجدد أو من يسعون لتسوية أوضاعهم، على أساس القوانين العامة للهجرة، ما سيصعّب إجراءات الحصول على تأشيرات الإقامة والعمل، أو الاستفادة من لمّ الشمل العائلي.
وتشهد العلاقات الفرنسية – الجزائرية مرحلة معقدة، ويُنظر إلى الجزائر على أنها تملك مفاتيح التهدئة في عدد من القضايا الخلافية، وعلى رأسها ملف الذاكرة المرتبط بالفترة الاستعمارية.
كما تثير الأزمة الدبلوماسية الراهنة تبايناً في المواقف داخل فرنسا، فبينما يدعو طرف إلى التصعيد وممارسة المزيد من الضغط على الجزائر، يتمسك طرف آخر بخيار التهدئة ويدعو إلى طي صفحة الخلافات مع ما يصفه بـ”الشريك التاريخي”.
وفي هذا السياق، حذر البرلماني الفرنسي إيمانويل ديبليسي من تبعات هذه الأزمة على الطلبة الجزائريين في فرنسا، مشيراً إلى أن “عدداً من الاتحادات الطلابية في جامعة أورليان بجنوب باريس أبلغت عن رفض السلطات تجديد تصاريح إقامة بعض الطلبة الجزائريين، ما حرمهم من مواصلة دراستهم”، وفق المصدر ذاته.
تقرير حول مشاركة الرياضيين الليبيين في أولمبياد باريس 2024