Gassan 
قام البرلمان التونسي بتعديل قانون العمل، حيث تم حظر توقيع عقود العمل بالمناولة والعقود المحددة بفترة زمنية، وقد حصل هذا القانون على تأييد 121 نائباً، مع تحفظ 4 نواب، ويستثني القانون الأعمال الموسمية، كما يجرم العقود المخالفة.
أقر البرلمان التونسي اليوم الأربعاء تعديلاً في قانون العمل يمنع توقيع عقود العمل بالمناولة “الباطن” والعقود الزمنية المحددة، في خطوة أثارت جدلاً حول فعاليتها في إنعاش الاقتصاد المتعثر.
وينص القانون الجديد على استبدال العقود المحددة بفترة زمنية بعقود دائمة بدون سقف زمني، مع فترة تجربة تمتد لستة أشهر يمكن تمديدها لمرة واحدة.
وقد صوت لصالح هذا القانون 121 نائباً، بينما تحفظ أربعة نواب عن التصويت، وفقاً لما ذكرته وكالة “فرانس برس”.
وتستخدم الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في تونس عقودًا محددة الزمن لتوظيف العمال للقيام بأعمال مثل الحراسة والتنظيف والبناء، خاصة في المواسم الزراعية.
ويعاني هؤلاء العمال غالباً من نقص في حقوقهم، لا سيما من حيث الأجور والضمان الاجتماعي والصحي.
كما استثنى التعديل الجديد حالة إبرام عقود محددة الزمن للأعمال الموسمية أو لتعويض العمال المتغيبين. وصدر أيضاً نص قانوني يجرم كل من يخالف قواعد إبرام عقود المناولة، ويتضمن عقوبات مالية قد تصل إلى السجن.
وبموجب التعديلات الجديدة، يُعتبر العمال الذين كانوا يعملون في إطار عقود الباطن معينين مباشرة لدى المؤسسات المستفيدة من خدماتهم اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون، ويتطلب كل توظيف المرور بفترة تجربة لمدة ستة أشهر، ويمكن للمشغل إنهاء العقد قبل انتهاء هذه الفترة.
القضاء التونسي يمدد حبس نواب من حزب النهضة