hannibalmazen 
صندوق النقد الدولي، أعلن اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإثيوبية على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القروض الموقع بين الطرفين، والبالغة قيمته 3.4 مليارات دولار، في خطوة تمهد لصرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 260 مليون دولار.
وأوضح الصندوق، في بيان رسمي، أن الاتفاق يخضع الآن لموافقة المجلس التنفيذي، وهو ما سيفتح المجال أمام إثيوبيا للحصول على التمويل الإضافي، وذلك بعد أن أظهرت المؤشرات الاقتصادية أداء يفوق التوقعات خلال العام الأول من البرنامج.
وأكد البيان أن “الإجراءات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها السلطات الإثيوبية أظهرت نتائج قوية، وساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي”، مشيرا إلى أن الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن جرى بسلاسة ومن دون اضطرابات تذكر.
وأشار صندوق النقد إلى أن مستويات التضخم وصادرات السلع والاحتياطيات الدولية جاءت جميعها أفضل من التوقعات السابقة، وهو ما عزز الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة الإثيوبية.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تواجه فيه إثيوبيا تحديات اقتصادية حادة، من أبرزها تداعيات الصراع الداخلي، وضغوط الديون، وانخفاض احتياطات النقد الأجنبي، ما يجعل التمويل الدولي عنصرا أساسيا في دعم الاستقرار المالي للبلاد.
ويُنتظر أن يسهم التمويل الجديد في دعم برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تسعى أديس أبابا لتنفيذه، والذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية، وزيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
تقرير أممي يكشف تفاصيل أزمة موارد المياه في إفريقيا