Gassan 
أغلقت إسرائيل حقلي الغاز “كاريش” و”ليفياثان”، مما سيقلل إنتاجها من 27 مليار متر مكعب إلى 10 مليارات، ويؤثر القرار على الدول المستوردة مثل مصر والأردن، مع تزايد الاعتماد على بدائل أكثر تكلفة.
أقدمت إسرائيل على خطوة غير مسبوقة بإغلاق حقلي “كاريش” و”ليفياثان” للغاز الطبيعي، في قرار من شأنه أن يشكل صدمة لأسواق الطاقة الإقليمية، حيث من المتوقع أن ينخفض الإنتاج الإسرائيلي من 27 مليار متر مكعب سنوياً إلى نحو 10 مليارات فقط.
وتعليقاً على القرار، أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن هذا الإجراء سيلقي بظلاله على الدول المستوردة للغاز الإسرائيلي، وعلى رأسها مصر والأردن، فيما ستكون التداعيات على السوق المحلي الإسرائيلي محدودة في الأمد القريب.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب تقارير عن أضرار طالت البنية التحتية لقطاع الطاقة، حيث لم تعلن السلطات الإسرائيلية عن موعد محدد لاستئناف العمل في الحقلين.
وبينما سيستمر حقل “تمار” في العمل، فإن مصادر في قطاع الطاقة أشارت إلى أن إسرائيل ستلجأ لتعويض النقص عبر استخدام وقود بدائل كالفحم والنفط، ما سيرفع من تكاليف الإنتاج ويزيد من معدلات التلوث.
وفيما يخص الدول المستوردة، فإن الأردن الذي يعتمد بنسبة 60% على الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجاته السنوية البالغة 3 مليارات متر مكعب، سيكون أمام خيارات محدودة، أبرزها الاستعانة بوقود أكثر تكلفة.
أما مصر، التي تستورد أكثر من 10 مليارات متر مكعب سنوياً من إسرائيل، فستواجه ضغوطاً إضافية في سوق الطاقة، ما قد ينعكس على الأسعار المحلية.
ولا تقتصر التداعيات المتوقعة على هذين البلدين، إذ قد تمتد تأثيرات القرار إلى دول أخرى مرتبطة بشبكة أنابيب الغاز العربي، مثل لبنان وسوريا، مما قد يفاقم من أزمات الطاقة القائمة.
ويبقى السؤال المطروح حول استراتيجية إسرائيل في التعامل مع هذا النقص، وما إذا كانت ستقلص صادراتها أم ستخفض من الإمدادات المحلية، وهو ما سيكون له انعكاسات حاسمة على مستقبل أسواق الطاقة في المنطقة.
النفط يهيمن على إيرادات ليبيا خلال أول شهرين من 2025