أزمة تونس الاقتصادية ترفع معدلات الانتحار

في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، تواجه تونس موجة غير مسبوقة من حالات الانتحار، مما يشير إلى تدهور الحالة النفسية والاجتماعية للمواطنين.

وبحسب إحصائيات صادرة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن الأشهر الأولى من العام الجديد شهدت تسجيل 12 حالة انتحار، ثماني منها كانت قاتلة.

ومن الحالات المؤلمة التي تم تسجيلها، انتحار شاب من مدينة سوسة قام بإضرام النار في نفسه احتجاجا على تجميد أمواله بسبب شبهات تعاطي المخدرات.

وتبين أيضا أن طرق الانتحار تنوعت بين الحرق، الشنق وتناول جرعات زائدة من الأدوية، ما يعكس مدى اليأس والاحتجاج ضد الوضع الراهن.

ويرى أستاذ علم الاجتماع، البروفيسور سامي نصر، أن تزايد حالات الانتحار يعود جزئيا إلى الفشل في تحقيق مطالب الثورة التونسية 2011، وغياب الدعم النفسي والتوجيه الاجتماعي الكافيين، وأضاف أن الإحباط الذي يشعر به المواطنون يزداد بفعل التغيرات السياسية والاقتصادية المستمرة.

واعتبرت المختصة بعلم الاجتماع سيرين بالحاج، بدورها، أنه “رغم ضرورة عدم تضخيم الظاهرة لأن الأرقام المسجلة في تونس تظل في حدود مستوى الأرقام المسجلة عالميا، إلا أنها تستدعي الدراسة والبحث”.

وتشدد على أنه “لا بد من التعامل مع ظاهرة الانتحار بحذر بعيداً من أي شكل من أشكال التوظيف إعلاميا وسياسيا، وفي بعض الأحيان قد يكون التركيز على الظاهرة وتضخيمها من دون دراية علمية بخلفياتها وأسبابها وطريقة معالجتها، عاملاً للتشجيع عليها”.

وتشير الحاج إلى أن “الانتحار ظاهرة ذات أبعاد مركبة ولها أسباب عدة بينها عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية وحتى سياسية”.

وفي سياق متصل، كشف التقرير الصادر عن المرصد الاجتماعي أن 40% من ضحايا الانتحار في الربع الأخير من العام الماضي كانوا من الشباب، بينما شكل البالغون نحو نصف الحالات، وتم تسجيل حالة واحدة لطفل.

النائب العام الليبي يستدعي الدبيبة لمتابعة قضايا مشتركة