Samer 
النيجر تشهد منذ مطلع مارس أزمة حادة في توفر البنزين السوبر، المادة الأكثر استخداماً في البلاد، رغم كونها دولة منتجة للنفط.
وتعاني المصفاة الوطنية الوحيدة من عدم قدرتها على تلبية الطلب المحلي المتزايد، مما أدى إلى اصطفاف السيارات والدراجات النارية أمام محطات الوقود، التي تعاني من نقص غير مسبوق.
وبحسب شركة “سونيديب”، فإن الطلب المحلي على الوقود ارتفع منذ أكثر من عام، خاصة مع توقف تدفق البنزين المهرب من نيجيريا، التي كانت تغطي نحو 50% من احتياجات السوق في مناطق مثل زيندر ومرادي وتاهوا ودوسو.
ودفع هذا التغيير البلاد إلى الاعتماد كلياً على الإنتاج الوطني، دون وجود بنية تحتية قادرة على الاستجابة لهذا التحول السريع.
ومنذ عام 2011، تنتج النيجر 20 ألف برميل يومياً من الوقود المكرر، لكنها لم ترفع طاقتها الإنتاجية، ما جعلها غير قادرة على استيعاب الطلب الداخلي.
كما تم إيقاف صادرات الوقود العام الماضي لمحاولة تغطية الاحتياجات المحلية، دون نجاح يذكر حتى الآن.
وأعلنت “سونيديب” لمواجهة النقص، عن نقل كميات مخزنة من البنزين في ميناء لومي في توغو إلى العاصمة نيامي، تحت حراسة عسكرية خاصة، عبر بوركينا فاسو، في خطوة تهدف إلى سد العجز، لكنها تواجه تحديات أمنية بسبب تزايد الهجمات المسلحة.
ومنذ وصول المجلس العسكري إلى السلطة في 2023، تم خفض أسعار الوقود، ما أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي، في ظل أزمة إمدادات غير محسوبة العواقب.
يُذكر أن النيجر تصدر النفط الخام عبر خط أنابيب أغاديم – سيمي كبودجي في بنين، لكن التوترات بين المجلس العسكري النيجري وحكومة بنين أدت إلى تعطيل الصادرات النفطية لأشهر، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي للبلاد.
ومع استمرار الضغط على المصفاة الوطنية وتأخر الحلول البديلة، تطرح تساؤلات عن قدرة النيجر على تجاوز الأزمة دون الحاجة إلى استيراد الوقود بأسعار مرتفعة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والعوائق الأمنية.
مصر توسع نفوذها في القارة الإفريقية بتعزيز التعاون مع كينيا