Samer 
المحامون في مصر، نفذوا الخميس، إضراباً عاماً عن العمل شمل جميع محاكم الاستئناف، احتجاجاً على فرض مبالغ مالية جديدة تتعلق بإجراءات التقاضي، في خطوة اعتبرتها نقابتهم العامة مخالفة صريحة للدستور.
وبحسب النقابة، فقد بلغت نسبة الاستجابة للإضراب أكثر من 90% على مستوى الجمهورية، في مشهد عكس ما وصفته بـ”وحدة الصف” بين جموع المحامين دفاعاً عن المهنة وحقوق أعضائها.
وجاء الإضراب كإجراء رمزي ليوم واحد فقط، لكنه حمل رسائل قوية إلى السلطة القضائية، خصوصاً بعد فشل الوقفات الاحتجاجية السابقة في إلغاء القرار الذي فجّر الأزمة، وهو قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي بزيادة رسوم الخدمات المقدمة للمحامين والمتقاضين بنسبة 10%.
وقد رفض المحامون هذه الزيادة واعتبروها عبئاً إضافياً على حق التقاضي، مشددين على أن فرض أي رسوم لا يمكن أن يتم إلا بقانون صادر عن السلطة التشريعية.
وخلال اليوم، حرص ممثلو النقابات الفرعية على الحضور إلى الجلسات دون تمثيل قانوني، لتسليم قرارات النقابة إلى الهيئات القضائية، والإخطار الرسمي لرؤساء المحاكم، بهدف إثبات الإضراب وتأجيل القضايا، وسط التزام ملحوظ من المحامين بعدم الدخول إلى الجلسات أو المشاركة في الترافع.
وكانت نقابة المحامين قد أكدت في بيانها الصادر الأحد الماضي أن هذه الرسوم تمثل عائقاً أمام المواطنين في الحصول على حقوقهم، وخروجاً صريحاً عن الالتزام الدستوري بكفالة حق التقاضي للجميع.
ووصفت ما يحدث بأنه محاولة لـ”جباية” لا تقابلها خدمات فعلية على الأرض.
وفي ظل هذا التصعيد، لوّحت النقابة باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها، ما ينذر باستمرار التوتر بين المحامين والمؤسسة القضائية، ويدفع باتجاه أزمة قد تتسع رقعتها في الأيام المقبلة إذا لم تُتخذ خطوات لاحتواء الموقف.
الدبيبة يقرر إعادة نظام الكفيل إلى ليبيا في خطوة مثيرة للجدل