Gassan 
دعا عضو مجلس النواب الليبي جلال الشويهدي إلى إعادة فرض ضريبة بيع العملة الأجنبية ورفعها إلى 30% لمعالجة الأزمة الاقتصادية، ووصف إلغاء الضريبة السابق بمحاولة “لتخدير الشارع”.
طالب جلال الشويهدي، عضو مجلس النواب الليبي، بإعادة فرض ضريبة على بيع العملة الأجنبية، معتبراً أن زيادة هذه الضريبة إلى 30% قد تكون حلاً فعالاً لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وأكد الشويهدي أن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، كان أحد الداعمين الرئيسيين لفرض هذه الضريبة في السابق، مشيراً إلى أن تصريحاته الأخيرة حول إلغائها جاءت بالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، واصفاً إياها بمحاولة “لتخدير الشارع”.
وأوضح الشويهدي أن فرض الضريبة في الماضي لم يكن قراراً من مجلس النواب، بل جاء بناءً على طلب من المحافظ السابق للبنك المركزي، الصديق الكبير، وبعد استشارة مع ناجي عيسى، الذي كان يشغل آنذاك منصب مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف.
وأشار الشويهدي إلى أن المشكلة الاقتصادية في ليبيا لا تقتصر فقط على عدم تحويل إيرادات النفط بشكل منتظم، بل تشمل أيضاً الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي، مما يفاقم الأزمة المالية.
ودعا الشويهدي، إلى جانب مجموعة من أعضاء مجلس النواب، إلى استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي لتوضيح تفاصيل الوضع المالي الحالي وما يمكن توقعه على الصعيد الاقتصادي في الفترة المقبلة.
وشدد الشويهدي على أهمية تحقيق الشفافية في إدارة الموارد المالية للبلاد، مؤكداً أن زيادة الإنفاق دون ضوابط يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وأكد أن إعادة فرض الضريبة على بيع العملة الأجنبية، مع زيادة نسبتها، يمكن أن يكون إجراءً فعالاً لتعزيز الإيرادات الحكومية وتخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني.
يأتي هذا الطلب في إطار الجهود البرلمانية لمراقبة الأداء المالي للحكومة والبنك المركزي، حيث يسعى أعضاء مجلس النواب إلى الحصول على إجابات واضحة حول السياسات المالية المتبعة والإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تكون جلسة الاستماع إلى محافظ البنك المركزي خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
وفي ظل استمرار الأزمة الاقتصادية، يبدو أن إعادة فرض الضريبة على بيع العملة الأجنبية قد تكون واحدة من الحلول المقترحة لتعزيز الإيرادات الحكومية.
ومع ذلك، فإن نجاح هذه الإجراءات يتوقف على مدى فعالية الإدارة المالية وشفافيتها، بالإضافة إلى تعاون جميع الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.