Gassan 
قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الخاص بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، مشيرةً إلى أن القرار غير متوافق مع نظام التعليم الدولي ويضر بمصلحة الطلاب.
أصدرت محكمة القضاء الإداري، أمس الأحد، حكماً قضائياً بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الخاص بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية.
وجاء هذا الحكم بعد موجة اعتراضات واسعة من أولياء أمور الطلاب، الذين رأوا في القرار إجحافاً بحق أبنائهم.
وأفاد المحامي عمرو عبدالسلام، الذي مثل طلاب الشهادات البريطانية في القضية، بأن المحكمة اعتبرت القرار الوزاري غير متوافق مع نظام التعليم الدولي، كما أنه يضر بمصلحة الطلاب، وأشار إلى أن القرار أثار حالة من التوتر بين الأسر المصرية التي تعتمد على التعليم الدولي كخيار أساسي لأبنائها.
وأكد أولياء الأمور أن أبناءهم يدرسون المواد الوطنية، بما فيها اللغة العربية والتاريخ، منذ المرحلة الابتدائية وحتى الإعدادية.
ومع ذلك، فإن طبيعة الشهادات الدولية تركز على عدد محدود من المواد الأساسية التي تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات العالمية.
وأوضحوا أن إضافة مواد أخرى مثل اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي يزيد العبء على الطلاب، حيث يصبح عليهم دراسة 12 مادة بدلاً من 10، مقارنة بطلاب الثانوية العامة الذين يدرسون خمس مواد فقط.
ونظم أولياء الأمور حملات احتجاجية على منصات التواصل الاجتماعي، مستخدمين هاشتاجات مثل “لا لتخريب الثانوية البريطانية”، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإلغاء القرار.
وأعرب بعض الأهالي عن نيتهم نقل أبنائهم إلى مدارس خاصة وطنية أو البحث عن فرص تعليمية خارج مصر في حال استمرار تطبيق القرار.
من جهتها، أفاد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم بأن إدارة الشؤون القانونية ستقوم بمراجعة حكم المحكمة، وستحدد موقفها من الطعن فيه بعد الاطلاع على نص الحكم وحيثياته، وعرضه على الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد بررت القرار المثير للجدل بأنه يهدف إلى تنظيم الدراسة والامتحانات في المدارس التي تقدم شهادات دولية، مشيرة إلى ضرورة تدريس اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية في جميع المراحل الدراسية، كما نص القرار على أن درجات اللغة العربية والتاريخ تمثل 20% من المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.