رحلت السلطات المصرية 700 سوداني دخلوا إلى أراضيها بطرق غير شرعية، حيث تم نقلهم عبر معبر أرقين الحدودي بين البلدين.
وكان هؤلاء السودانيون قد تسللوا إلى مصر عبر ممرات تهريب، مستغلين شبكات مافيا تقوم بنقلهم في ظروف صعبة إلى الحدود المصرية، دون أوراق قانونية تثبت دخولهم البلاد بطرق شرعية.
وأفادت السلطات المصرية بأن السودانيين المرحلين نقلوا بواسطة 10 حافلات، ضمت عشرات الأسر بينهم العديد من الأطفال وكبار السن.
وقبل يومين، ضبطت السلطات 7 حافلات محملة بالسودانيين خلال محاولتهم دخول مصر بطرق غير شرعية في أطراف محافظة قنا بصعيد مصر.
وفي هذا السياق، طالبت الحكومة المصرية الأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة تقنين أوضاعهم، والتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية.
ودعت الحكومة الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء، ومنحتهم مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي في 30 سبتمبر المقبل.
وأشارت الحكومة إلى أنه سيتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة للأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء بعد انتهاء المهلة، ومعاملتهم كمخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
مصر ترد على تصريح بايدن بشأن قطاع غزة