Alaa Halabi 
أعلنت مصر، الثلاثاء، استضافة مؤتمر للقوى السياسية المدنية السودانية نهاية يونيو المقبل، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين.
تأتي الخطوة المصرية في ظل حرب دامية دخلت عامها الثاني في جارها الجنوبي السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، دون أن تفلح وساطات عربية ودولية في إيقافها.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن “مصر تستضيف نهاية يونيو المقبل مؤتمرًا يضم كافة القوى السياسية المدنية السودانية”.
ولفتت إلى أن المؤتمر سينعقد “بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين”، دون تقديم تفاصيل أكثر عن المشاركين.
وأوضحت أن هدف المؤتمر هو “التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني/ سوداني”.
ولفتت الخارجية إلى أن الدعوة المصرية لاستضافة هذا المؤتمر “تأتي انطلاقًا من إيمان راسخ بأن النزاع الراهن بالسودان هو قضية سودانية بالأساس”.
وأكدت أن “أي عملية سياسية مستقبلية بالسودان ينبغي أن تشمل كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية، وفي إطار احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها”.
ويعد استقرار السودان “مسألة حيوية” للأمن القومي المصري. ففضلا عن كون السودان مصدراً رئيسياً لمياه نهر النيل الذي يعتمد عليها الأمن المائي المصري، فهو أيضا شريك تجاري مهم، والتعاون معه ضروري لضبط الحدود الطويلة التي يتشاركها البلدين، بحسب متابعين.
كما أن الحرب في السودان أدت إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى مصر، مما يُشكل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا.
وفي فبراير الماضي، أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” أن القتال بين الجيش و”قوات الدعم السريع” بالسودان منذ 15 أبريل 2023 خلف 13 ألفا و900 قتيل.
كما فر نحو 8.1 ملايين شخص من منازلهم بالسودان، بينهم حوالي 6.3 ملايين نزحوا داخل السودان، و1.8 مليون فروا إلى خارج البلاد، حسب بيان المكتب الأممي.
وما زالت الحرب مستمرة بالسودان، دون أن تفلح جهود سعودية أمريكية وأخرى إفريقية في وضع حد للنزاع الذي خلف أوضاعاً إنسانية صعبة.
السودان: معارك طاحنة في الخرطوم بحري وأم درمان وبابنوسة