Ahmad 
تحذيرات مستمرة في مصر من تداول العملات الرقمية المشفرة مثل “البتكوين”، بسبب مخاطرها القانونية والشرعية، مع تأكيدات من دار الإفتاء بعدم شرعيتها، والسلطات تكثف حملاتها لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية.
تحذر السلطات المصرية بشكل مستمر من تداول العملات الرقمية المشفرة مثل “البتكوين”، مؤكدة أن هذا النشاط يعد مخالفاً للقانون.
وفي آخر التحذيرات، شدد مسؤول في دار الإفتاء المصرية على أن هذه العملات “تفتقر إلى الشرعية والحماية القانونية” التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية. وأشار إلى أن التعامل بالبتكوين يعد خطرًا بسبب غياب الجهة المسؤولة عن إصدارها وتحديد قيمتها.
وتشهد السوق المصرية تداولاً غير رسمي لهذه العملات، رغم أن الأجهزة الأمنية قامت خلال السنوات الماضية بحملات مكثفة، أسفرت عن ضبط العديد من الأفراد المتورطين في الاتجار بها أو في عملية “التعدين” التي تتطلب مصادر ضخمة للطاقة.
في عام 2021، تمكنت السلطات المصرية من القبض على ست تشكيلات في القاهرة والمحافظات الأخرى تتعلق بالعملات الرقمية، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية، وأسفرت عمليات القبض عن تفكيك شبكة احتيال في مارس 2023، استولت على نحو 19 مليون جنيه مصري عبر تطبيق “هوج بول” الذي يعد مستخدميه بالاستثمار في العملات المشفرة.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي رشاد عبده إلى المخاطر التي تشكلها العملات الرقمية على الاقتصاد المصري، لاسيما في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، مشددًا على أن غياب الرقابة على هذه السوق يسهل من استخدامها في عمليات غسيل الأموال.
على الصعيد الشرعي، كان أمين الفتوى في دار الإفتاء الدكتور علي فخر قد أكد في تصريحات له أن “البتكوين” لا يمكن اعتبارها عملة شرعية لأنها لا تصدر عن جهة رسمية وتفتقر إلى الحماية القانونية.
وسبق لمفتي مصر الأسبق الدكتور علي جمعة أن أصدر فتوى بتحريم التعامل بالبتكوين، موضحاً أن تداولها ينطوي على مخاطر كبيرة.
ورغم هذه التحذيرات، لا يزال هناك عدد من الأفراد يتداولون العملات الرقمية على أمل تحقيق أرباح سريعة، رغم المخاطر القانونية والاقتصادية التي تهددهم.
مصر.. مفاوضات جديدة حول غزة بمشاركة أمريكية وقطرية