المرحلة الرابعة من الحملة الأمنية المصرية “درع الجنوب” لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب أثارت غضب قوى سياسية وشعبية سودانية، طالبت بوقف العمليات، وسط اتهامات للقاهرة باستهداف منقبين سودانيين داخل الأراضي السودانية.

وتصاعد الجدل بعدما أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن وقائع حدودية أودت بحياة عدد من المنقبين السودانيين، وفق السلطات السودانية، وفي المقابل، تؤكد القاهرة أن عملياتها تجري داخل أراضيها، وتستهدف مكافحة أنشطة التنقيب غير المشروع وما يرتبط بها من تهريب وتسلح.

وفي تصريحات صحفية، أكد مصدر عسكري مصري، طلب عدم الكشف عن هويته، أن حملة “درع الجنوب” تُنفذ بالتنسيق مع الجيش السوداني، محذراً من تحول مناطق التعدين العشوائي إلى بؤر لنشاط جماعات مسلحة وشبكات تهريب عابرة للحدود، وتفتح هذه التطورات تساؤلات بشأن انعكاسات الحملة على العلاقات بين البلدين، وكيفية التمييز بين ملاحقة الشبكات الإجرامية والتعامل مع أنشطة التعدين الأهلي.

وقال المصدر العسكري إن استمرار الحملة لا يقتصر على مواجهة التنقيب غير المشروع، بل يشمل التصدي لشبكات تهريب ومجموعات مسلحة وممولين مرتبطين بالنزاع السوداني، قد تستخدم عوائد الذهب في تمويل الصراع، بما ينعكس على الأمن القومي المصري.

وأوضح أن القوات لا تواجه مجموعات خارجة عن القانون تستولي على الثروات الاقتصادية فحسب، وإنما تتعامل أيضاً مع شبكات وممولين لهم صلات بالنزاع في السودان. وأضاف أن إعادة فرض سيطرة الدولة على مناطق ذات أهمية اقتصادية وأمنية تتطلب جهوداً إضافية، من بينها توفير الحماية لمواقع امتياز شركات التعدين القانونية.

وأشار إلى أن حجم الأسلحة المضبوطة، ووجود عناصر أجنبية من جنسيات غير مصرية أو سودانية ضمن أنشطة التنقيب، يعكسان مخاطر استغلال المناطق الحدودية لإحداث فجوات أمنية، يمكن توظيفها لإثارة التوتر وخلط الأوراق بشأن الصراع السوداني.

وحذر المصدر من محاولات، قال إنها تستهدف إحداث وقيعة بين الشعبين المصري والسوداني وإحياء خلافات سابقة بشأن الحدود، كما اتهم مليشيات متمردة في السودان بالسعي إلى تشويه الدور المصري، خدمة لمصالح قوى معادية تتحالف معها وتوفر لها السلاح والعتاد.

ولفت إلى أن تهريب الأسلحة والمخدرات عبر المناطق الجبلية والحدودية الوعرة لا يمثل خطراً جنائياً فحسب، بل قد يشكل حلقة وصل مع أنشطة إرهابية تهدد الأمن المصري، خصوصاً مع وجود متمردين سودانيين، بحسب وصفه، يعادون الدولة المصرية.

ووصف المصدر المجموعات التي تواجهها القوات المصرية بأنها تمتلك أسلحة وإمكانات لوجستية ووسائل اتصال متطورة، وتستطيع التحرك في المناطق الصحراوية الوعرة، مشيراً إلى وجود صراعات بين بعضها للسيطرة على مناطق التعدين ومصادر الثروة.

وأضاف أن امتلاك هذه العناصر أسلحة ثقيلة وقدرتها على إلحاق أضرار بالقوات العسكرية والأمنية التي تشتبك معها، يشيران، وفق تقديره، إلى وجود جهات توفر لها التمويل والإمداد، بما يمكنها من البقاء في المناطق النائية فترات طويلة ومواجهة القوات الأمنية.

وربط المصدر العسكري تصاعد وجود المجموعات المسلحة في المناطق الحدودية بسيطرة قوات الدعم السريع على منطقة المثلث الحدودي بين مصر وليبيا والسودان، وهي منطقة غنية بالذهب، وقال إن هذا التطور يثير تساؤلات بشأن أهداف انتشار عناصر الدعم السريع والجهات التي تسعى إلى خدمة مصالحها.

وأضاف أن قوات الدعم السريع سبق أن وجهت تهديدات باستهداف الدولة المصرية، بعد سيطرتها على إقليم دارفور، معتبراً أن التحركات الأمنية الحالية تأتي في إطار منع انتقال تداعيات الحرب السودانية إلى الحدود المصرية.

وأشار إلى أن المنطقة تشهد حالة من السيولة الأمنية، مع انتشار جماعات مسلحة تتحرك بين ليبيا وتشاد والسودان، وتحاول التسلل إلى الأراضي المصرية، وحذر من استغلال اتساع الحدود وطبيعتها الجغرافية الوعرة لتمركز هذه المجموعات وتوسيع أنشطتها.

وتحدث المصدر عن مجموعات مسلحة تستفيد من غطاء ما يُسمى في السودان “العمل الأهلي للتنقيب عن الذهب”، وتقدم نشاطها باعتباره وسيلة لتوفير قوت العاملين في التعدين، لكنه قال إن معلومات تشير إلى وجود جهات توظف “الدهابة” لتحقيق أهداف إقليمية تتصل بإعادة تشكيل واقع بعض الدول الإفريقية.

ورأى أن هذه الأنشطة تسهم في تغذية الصراع الدائر في السودان، وتتيح استغلال مناطق التعدين لتوسيع شبكات النفوذ والتهريب. وأكد أن الجيش المصري سيواصل حملته حتى تطهير المناطق الحدودية من المجموعات المسلحة والعناصر الإجرامية.

واستحضر المصدر تجارب سابقة للقوات المصرية في التعامل مع التهديدات الأمنية على الحدود الغربية الممتدة مع ليبيا، وكذلك خلال الحرب على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، معتبراً أن حماية مواقع التعدين القانونية ترتبط بمنع تحول المناطق الغنية بالذهب إلى مراكز نفوذ مسلح.

وفي مواجهة الاتهامات السودانية، قال المصدر العسكري إن المؤتمر الصحافي الذي عقده المتحدث العسكري المصري في 5 نوفمبر قدم أدلة على تنفيذ الحملات الأمنية داخل الأراضي المصرية، واستند في ذلك إلى ضبط مصريين وأجانب من جنسيات مختلفة، معتبراً أن هذه الحصيلة تؤكد عدم استهداف جنسيات بعينها.

وأضاف أن استمرار المرحلة الرابعة يعكس تمسك الجيش بأهداف أمنية محددة، مع احترام القانون الدولي وحقوق الجيرة مع الشعب السوداني، والحفاظ على وحدة شعبي وادي النيل، وشدد على أن الحملة تُنفذ بالتنسيق مع الجيش السوداني، من خلال تبادل المعلومات بشأن تحركات العناصر الإجرامية.

وأشار المصدر إلى علاقات القاهرة بالقوى السياسية السودانية، مذكراً باستضافتها قبل نحو عامين مؤتمراً ضم مختلف القوى المدنية السودانية، بهدف التوافق على حلول سياسية تقود إلى وقف الحرب، فضلاً عن استضافتها عدداً من قيادات هذه القوى بمختلف اتجاهاتها.

وأعرب عن أمله في أن تكون توضيحات المتحدث العسكري قد طمأنت الأطراف السودانية إلى أن مصر لا تتجاوز حدودها، لكنه أقر بأن العلاقات على المستوى الرسمي لا تزال تواجه تعقيدات تتعلق بكيفية التعامل مع ردود الفعل الشعبية والسياسية في السودان.

وكان البرهان قد أمر، في أكتوبر 2026، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن حادثة وقعت في المنطقة الحدودية بين مصر والسودان، وأودت بحياة عدد من المنقبين السودانيين، وفق السلطات السودانية. وفي المقابل، أكدت القاهرة أن عملياتها تستهدف مكافحة التنقيب غير المشروع داخل أراضيها.

وقال مصدر مسؤول إن الجانب السوداني يدرك أهمية الإجراءات المصرية، ولذلك لم يتعجل إعلان نتائج التحقيقات، ولم ينجرف، بحسب وصفه، وراء اتهامات جماعات حقوقية سودانية وجهت اتهامات مباشرة إلى الجيش المصري باستهداف مواطنين سودانيين داخل الأراضي السودانية.

واعتبر المصدر أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق يتيح توضيح ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، مؤكداً انفتاح القاهرة على تقديم المعلومات اللازمة للتحقق من عدم وقوع أي اختراق للحدود، في مسعى لاحتواء تداعيات الحملة على العلاقات بين البلدين.

ومن جانبه، رأى محلل سياسي مصري أن انتقال عملية “درع الجنوب” إلى مرحلتها الرابعة يعكس توجهاً للتعامل مع التنقيب غير المشروع عن الذهب باعتباره تهديداً مركباً للأمن القومي، وليس مجرد نشاط اقتصادي مخالف للقانون.

وأوضح أن أهمية المرحلة الجديدة تكمن في استكمال السيطرة على المناطق التي شهدت نشاطاً مكثفاً للتنقيب العشوائي، ومنع إعادة تشكل البؤر التي جرى تفكيكها خلال المراحل السابقة، إلى جانب ملاحقة خطوط الإمداد والتحرك التي تستخدمها المجموعات المتورطة.

وأضاف أن الجيش يسعى إلى منع استغلال الطبيعة الجغرافية الوعرة واتساع الحدود لتشكيل بؤر مسلحة تتحول إلى نقاط انطلاق لعمليات التهريب والتسلل، خصوصاً مع تراجع القدرة على ضبط الحدود السودانية بفعل الحرب.

وبحسب المحلل، تستهدف العمليات أيضاً منع تحول المناطق الحدودية إلى ممرات لشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي قد تستفيد من السيولة الأمنية في السودان لتوسيع أنشطتها في تهريب الذهب والسلاح والمخدرات والبشر.

ولكن المحلل أشار إلى أن التحدي الأساسي أمام القاهرة يتمثل في ضرورة الفصل بين مواجهة الشبكات الإجرامية والتعامل مع المواطنين السودانيين الذين قد تدفعهم الظروف الاقتصادية الصعبة إلى ممارسة التنقيب الأهلي عن الذهب.

وأوضح أن الحرب السودانية أفرزت واقعاً اقتصادياً واجتماعياً بالغ التعقيد، جعل التعدين الأهلي مصدراً للدخل بالنسبة إلى قطاعات من السكان، فضلاً عن ارتباط بعض مناطق التعدين بحركة سكانية وتجارية تقليدية بين المجتمعات الحدودية في البلدين.

وحذر من أن توسيع العمليات الأمنية دون مراعاة هذه الخصوصية قد يثير حساسيات شعبية وسياسية في السودان، حتى مع وجود مبررات أمنية تتعلق بمكافحة التهريب والجماعات المسلحة.

وكان المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، قد أعلن انطلاق المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة “درع الجنوب”، اعتباراً من السبت 7 نوفمبر 2026، لمكافحة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، مؤكداً استمرارها حتى تحقيق أهدافها.

وأوضح، خلال مؤتمر صحافي، أن الحملة تستهدف فرض سيطرة القوات المسلحة على الأراضي المصرية الواقعة ضمن نطاق المنطقة الجنوبية، والتصدي للتنقيب غير المشروع والأنشطة الإجرامية المرتبطة به، وسبق للقوات المسلحة تنفيذ ثلاث مراحل، وجهت قبل كل منها رسائل تحذيرية للمتورطين، ومنحتهم فرصة لتسليم أنفسهم.

ووفق الحصيلة التي أعلنها المتحدث العسكري، أسفرت المراحل السابقة عن ضبط 4488 خيمة وعشة تُستخدم في أنشطة التنقيب غير المشروع، وتوقيف 691 شخصاً، بينهم 151 مصرياً و540 أجنبياً، كما ضبطت القوات 34 قطعة سلاح و63079 طلقة ذخيرة من أعيرة مختلفة.

وأشار عتمان علي إلى تنفيذ عدد من الضربات الاستباقية لقطع إمدادات الأسلحة والذخائر عن العناصر المتورطة، موضحاً أن العمليات شهدت تبادلاً لإطلاق النار أسفر عن مقتل ضابطين مصريين، أحدهما رئيس أركان حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية.

وأكد وجود تنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية لفرض السيطرة الأمنية وتضييق الخناق على العناصر الإجرامية، مشدداً على الالتزام بمواثيق القانون الدولي، والتنسيق لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة بترحيل الأجانب المضبوطين إلى المنافذ الحدودية.

الإمارات: تأجيل محاكمة المتهمين في قضية العتاد العسكري للسودان