hannibalmazen 
أفاد تقارير حديث من بنك “UBS” أن مصر ربما تشهد قفزة في تدفق العملات الأجنبية بفضل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات المصريين في الخارج، وتحسن إيرادات قناة السويس.
ووضع التقرير ثلاث سيناريوهات أكثرها تفاؤلا يشير إلى زيادة بنسبة 30% في الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج مقارنة بأعوام 2021 و2022، وسترفع هذه التحويلات إجمالي العملات الأجنبية التي تدخل البلاد إلى 20 مليار دولار في الأشهر الستة عشر القادمة، ما يساعد البنك المركزي المصري على تعزيز احتياطاته النقدية حتى عام 2025.
وبين التقرير أن السيناريو الأقل تفاؤلا يظهر انخفاض الوصول إلى الأسواق وبطء في تعافي إيرادات قناة السويس، ما يؤدي إلى تدفقات صافية خارجية تتراوح بين 2 و 3 مليارات دولار، ما يضغط على الاحتياطيات النقدية.
وكشف تقرير “UBS” أيضا عن سيناريو متوازن يتوقع نموا معتدلا يدعمه الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية، رغم التحديات الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس.
وتوقع التقرير أن يتراوح سعر الصرف بين 46 و51 جنيها للدولار حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن مصر ربما لا تنضم إلى مؤشر “جي بي مورغان” لسندات الأسواق الناشئة إلا بحلول منتصف العام المقبل، وهو ما قد يجلب ما بين 3 و4 مليارات دولار إضافية من العملات الأجنبية عبر الاستثمارات في أدوات الدين المصرية.
وكان بنك “جي بي مورغان” أعلن في يناير 2024 أنه سيستبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير 2024، وجاء القرار جاء نتيجة لمشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبي التي أبلغ عنها المستثمرون.
ويؤدي استبعاد مصر من المؤشر إلى مواجهة الحكومة المصرية صعوبات كبيرة في طرح سندات جديدة في الأسواق الدولية أو داخليا بالعملة الصعبة.
وكما ستضطر الحكومة إلى مضاعفة الفائدة لتعويض المستثمر الأجنبي على مخاطر عدم قدرته على تحويل أمواله للخارج، واضطراره لتحويل العملة من الداخل إلى الخارج على أساس سعر الصرف السائد في السوق السوداء.
الزمالك يختار السويسري كريستيان غروس مدرباً جديداً للفريق