15 نوفمبر 2026

المرشح لمنصب السفير الأمريكي لدى مصر، نيك أوبرهايدن، أثار اهتماماً بتأكيد دعم واشنطن للحقوق المصرية في مياه النيل، والتعاون مع القاهرة لحل أزمة سد النهضة، فيما جددت مصر والسودان رفضهما الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن السد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير نادر زكي، لمصد صحفي، إن “موقف مصر والسودان ثابت ومعلن حول رفض أي إجراءات أحادية في هذه القضية”.

وجاءت تصريحات زكي عقب تداول مقطع فيديو من كلمة أوبرهايدن خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، قال فيها إن “الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤمن بحقوق مصر في نهر النيل”.

وأوضح المرشح أن ملف سد النهضة سيكون من أولويات عمله في القاهرة، حال تأكيد تعيينه سفيراً، مشيراً إلى عزمه التعاون مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم، من أجل التوصل إلى حل للقضية التي وصفها بأنها تمثل تحدياً كبيراً وحاسماً لمصر.

كما أشاد أوبرهايدن بدور القاهرة في التعاون مع واشنطن بشأن عدد من الملفات، أبرزها الحرب في قطاع غزة، وجهود إرساء الاستقرار في ليبيا والسودان، ووصف مصر بأنها “شريك وحليف استراتيجي للولايات المتحدة”، فضلاً عن كونها دولة ذات تاريخ وحضارة عريقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن، في يونيو الماضي، ترشيح المحامي أوبرهايدن لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى مصر، ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، يُعد أوبرهايدن من أبرز المحامين المتخصصين في قضايا الدفاع الجنائي الفيدرالي والتحقيقات الحكومية والأمن القومي، واكتسب شهرة من خلال توليه ملفات قانونية معقدة شملت مسؤولين حكوميين وشركات كبرى وشخصيات عامة بارزة.

وفي تعليقه على تصريحات المرشح الأمريكي، أشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن الولايات المتحدة سبق أن اضطلعت بدور في ملف سد النهضة، وأسهمت في التوصل إلى اتفاق وصفه بأنه “معقول” ويراعي قدراً من مصالح الأطراف المعنية.

وقال زكي إن وفدي مصر والسودان توجها إلى البيت الأبيض للتوقيع على الاتفاق في فبراير 2020، لكن إثيوبيا لم تشارك في مراسم التوقيع.

وأضاف أن موقف القاهرة والخرطوم واضح ومعلن، مشيراً إلى التوافق التام بين البلدين على رفض أي إجراءات أحادية، وهو ما جرى تأكيده خلال الاجتماع الأخير في القاهرة، الذي ضم وزيري الخارجية والري في البلدين.

وأثارت التصريحات المتكررة لترمب بشأن سد النهضة خلال العام الحالي تساؤلات في مصر حول احتمال استئناف الوساطة الأمريكية، في ظل استمرار التوتر بين القاهرة وأديس أبابا، لكن، رغم تلك التصريحات، لم يظهر تدخل أمريكي واضح في القضية منذ مفاوضات عام 2020، التي جرت خلال الولاية الأولى لترمب وانتهت دون اتفاق.

وفي أكثر من مناسبة، انتقد ترمب بناء إثيوبيا السد، قائلاً: “إثيوبيا بنت ذلك السد، وهو أحد أكبر السدود في العالم، وقد مولته أمريكا بالطبع، وهو أمر (غبي) للغاية”، وفق وصفه، كما أعلن دعمه لحقوق مصر في مياه النيل، وتعهد بالعمل على التوصل إلى حل نهائي للأزمة، دون أن تترجم تلك التصريحات حتى الآن إلى تحرك أميركي معلن.

ولا تزال الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا قائمة بشأن السد، بعدما جُمّدت المفاوضات في عام 2024، فيما تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين الشهر الماضي إلى حد طرد متبادل للدبلوماسيين.

وفي ما يتعلق بتصريحات أوبرهايدن بشأن غزة، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن خطة الرئيس الأمريكي لم يُنفذ منها سوى جانب من المرحلة الأولى.

وأضاف أن مصر تدعم تنفيذ الخطة، مشيراً إلى أن حركة “حماس” أبدت تجاوباً، في حين لم يظهر تجاوب مماثل من الجانب الإسرائيلي، وأعرب عن تطلع القاهرة إلى أن تمارس الحكومة الأميركية ضغوطاً لاستكمال المرحلة الأولى والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية.

وأكد زكي تمسك مصر بتنفيذ مختلف مراحل الخطة، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وتمكين اللجنة الوطنية الفلسطينية من إدارة القطاع، إلى جانب المضي في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار من دون تهجير الفلسطينيين.

وشدد كذلك على ضرورة أن تقود الترتيبات الانتقالية إلى استعادة السلطة الفلسطينية مسؤولياتها الكاملة في القطاع، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وألا يرتبط تنفيذ الخطة بالحسابات السياسية الداخلية في إسرائيل، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ومن جانبه، رأى الخبير المصري المتخصص في الشؤون الأفريقية، الدكتور رأفت محمود، أن ملفي سد النهضة وغزة، رغم اختلاف طبيعة المصالح الأمريكية فيهما، يلتقيان عند الأهمية الاستراتيجية لمصر في حسابات واشنطن.

وقال محمود بمصدر صحفي، إن تصريحات أوبرهايدن بشأن سد النهضة لا تعني، حتى الآن، حدوث تحول في الموقف الأمريكي تجاه إثيوبيا، وأوضح أن تأكيده أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر يضع قضية الأمن المائي ضمن الملفات التي يتعين على السفير الأمريكي المقبل التعامل معها في علاقته بالقاهرة، لكن حديثه لم يتضمن إشارات إلى إعادة إحياء اتفاق واشنطن لعام 2020، أو تبني الموقف المصري بشأن قواعد ملء السد وتشغيله، أو ممارسة ضغوط أميركية على إثيوبيا.

وأضاف أن بإمكان القاهرة طرح قضية السد أمام واشنطن باعتبارها ملفاً يرتبط بالاستقرار الإقليمي، وليس مجرد نزاع ثنائي بين مصر وإثيوبيا.

وأما بشأن غزة، فاعتبر محمود أن الرسالة الأمريكية تبدو أكثر وضوحاً، لافتاً إلى تركيز أوبرهايدن على مواصلة تنفيذ خطة ترمب الشاملة للسلام في القطاع بالتعاون مع مصر.

وأشار إلى أن ذلك يعكس، وفق تقديره، اعتبار واشنطن القاهرة شريكاً في تنفيذ التصور الأمريكي، وليس مجرد وسيط لوقف الحرب، فضلاً عن رغبة الولايات المتحدة في إسناد دور لمصر في ترتيبات ما بعد الحرب.

مقتل ضابطين من حرس الحدود خلال عملية لملاحقة منقبي الذهب جنوب مصر

اقرأ المزيد