Samer 
البرلمان الليبي يسعى إلى إقرار مشروع قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل تفشي الجرائم المالية وسط الانقسامات السياسية والأمنية التي تعاني منها البلاد منذ عام 2011.
وأكد رئيس لجنة التحقيق في الأموال الليبية المجمدة بالخارج، يوسف العقوري، أن “البرلمان يركز على إعداد مسودة القانون لتعزيز الشفافية والاستقرار المالي”، مشيراً إلى أن المسودة ستُعرض قريباً على مجلس النواب لمناقشتها.
ورغم وجود نصوص قانونية سابقة لمكافحة غسيل الأموال، يرى المحلل السياسي الليبي الدكتور عبد الله الكبير أن المشكلة تكمن في انتشار الفساد المؤسسي وغياب الرقابة الفعالة.
وأضاف أن الأجهزة الرقابية في الغرب مثل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والنائب العام تعمل على ضبط المتهمين، بينما تعاني مناطق الشرق من غياب واضح للرقابة.
وجاءت ليبيا في المرتبة 170 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، مما يبرز التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد في تحسين الشفافية ومكافحة الفساد المالي المنتشر في جميع مؤسسات الدولة.
ويرى المستشار المالي وحيد الجبو أن مشروع القانون الجديد سيعزز قدرة الدولة على مواجهة الجرائم المالية المتزايدة، مثل غسيل الأموال وتهريبها، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب.
وأوضح الجبو أن الجهة التنفيذية للقانون ستشمل مصرف ليبيا المركزي، والمصارف التجارية، والأجهزة الرقابية مثل الجمارك وجهاز مكافحة الجرائم المالية.
وبينما تتوحد الأجهزة الرقابية والقضائية في الشرق والغرب الليبي، يبقى التحدي الأكبر هو الالتزام بتطبيق القانون بشكل شامل وعادل.
وشدد الجبو على ضرورة أن يتم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة في مكافحة الفساد والجريمة المالية.
ورغم التحديات الكبيرة، يمثل هذا القانون خطوة أولى نحو بناء نظام قانوني أكثر شفافية وقدرة على مواجهة الجرائم المالية، لكن نجاحه يعتمد على الإرادة السياسية والقدرة على التنفيذ الفعّال في جميع أنحاء ليبيا.
السلطات الإيطالية تعتقل ضابط خفر سواحل ليبي بتهمة تهريب السجائر