Ahmad 
صرح مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، اليوم الأربعاء، بأن المرسوم المتعلق بنقل الأصول الأجنبية إلى إدارة روسية مؤقتة طال نحو 10 شركات فقط.
أكد بيريشيفسكي أن التدابير المتخذة بموجب المرسوم الرئاسي أثرت على عدد محدود من الشركات الأجنبية التي تعمل في السوق الروسية، مشيراً إلى أن هذا العدد يبقى ضئيلاً مقارنة بعدد الشركات الأجنبية الأخرى التي لا تزال تواصل عملها في روسيا.
وأضاف أن موسكو تسعى للحفاظ على حوار بناء مع الشركات الأجنبية المستمرة في العمل بروسيا، بغض النظر عن الدولة التي تنتمي إليها هذه الشركات.
وأشار إلى أن الشركات التي غادرت روسيا فعلت ذلك تحت ضغوط غير مسبوقة من حكومات بلدانها، ولكن الغالبية العظمى من الشركات الأجنبية مهتمة بالبقاء وتطوير أعمالها على المدى الطويل في روسيا.
وختم بيريشيفسكي تصريحاته بالتأكيد على أن مجتمع الأعمال يظهر مسؤولية وموضوعية في تقييم العمليات الجارية، معرباً عن أمله في استمرار التعاون البناء بين روسيا والشركات الأجنبية في البلاد.
يذكر أن الرئيس الروسي وقع في 25 أبريل الماضي مرسوما بفرض الإدارة المؤقتة على مجموعة من الأصول الأجنبية في روسيا، كرد فعل على مصادرة أصول روسية في أوروبا.
صندوق النقد الدولي يعترف بقوة الاقتصاد الروسي