النيابة العامة في موريتانيا اتهمت موقوفين في قضية “مدوني الخارج” بالمساس بأمن الدولة وإفشاء معلومات عسكرية وغسل الأموال، على خلفية شبهات ابتزاز ونشر معلومات حساسة، مطالبة بفتح تحقيق قضائي بحق 24 شخصاً.
ونشرت منصات إخبارية محلية تفاصيل عن القضية، تحدثت فيها عن علاقات متشابكة بين مدونين موريتانيين يقيمون في الخارج ورجال أعمال داخل البلاد، إلى جانب أشخاص وصفوا بـ”الوسطاء”.
وبعد أكثر من شهر على توقيف عدد من المشتبه فيهم، وجهت النيابة إلى المشمولين في الملف اتهامات بتكوين عصابة منظمة تستهدف الأمن الداخلي والخارجي والنظام الدستوري، والتحريض على الكراهية والمساس بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإفشاء معلومات ووثائق عسكرية من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني، فضلاً عن غسل الأموال والتشهير والقذف ونشر أخبار زائفة.
تعود جذور القضية إلى سنوات من نشاط مدونين موريتانيين مقيمين في الخارج، غير أن الأشهر الأخيرة شهدت تداول منشورات تضمنت معلومات وُصفت بالشخصية والحساسة عن شخصيات بارزة في الدولة، إلى جانب بيانات تتعلق بالمؤسستين العسكرية والأمنية.
وأعقب ذلك توقيف مشتبه فيهم داخل موريتانيا، قبل أن تقود التحقيقات معهم، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، إلى خيوط جديدة وسعت دائرة الاشتباه وتنوعت معها الاتهامات، من الابتزاز المالي والتحريض والكراهية إلى المساس بأمن الدولة والإرهاب.
ويرى متابعون أن المدونين المقيمين في الخارج هم المستهدفون الرئيسيون من القضية، ومن أبرزهم سيدي محمد ولد اكماش والحافظ لوبد وضياء الحق ابيه، وشملت التوقيفات أقارب لبعض هؤلاء المدونين، إلى جانب صحافيين ونشطاء.
وطلبت النيابة العامة فتح تحقيق قضائي بحق 24 شخصاً، توزعت طلباتها بشأن 22 منهم بين الإيداع في السجن وإصدار أوامر قبض، فيما طلبت إخضاع شخصين للرقابة القضائية المشددة على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال.
ومن بين التهم الموجهة إلى بعض المشمولين في الملف إفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع الوطني وإضعاف معنويات القوات المسلحة، وفق بيان تلاه وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية، الخميس 12 نوفمبر 2026.
وخلال فترة التوقيف، مُنع الموقوفون الموجودون داخل البلاد من الاتصال بمحاميهم أو ذويهم. وبررت النيابة هذا الإجراء بأن القضية “محالة إلى مديرية أمن الدولة”، مستندة إلى المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تستثني المشتبه فيهم في قضايا “أمن الدولة والإرهاب” من حق الاتصال بالمحامي خلال فترة الحراسة النظرية.
وفي الجانب المالي، تحدثت وسائل إعلام محلية عن إفادات لبعض المشمولين في القضية بشأن تحويلات مالية بمبالغ متفاوتة، قيل إنها دُفعت مقابل حذف تدوينات أو تفادي حملات انتقاد وابتزاز.
وأشارت تلك الإفادات إلى استخدام وسطاء وحسابات مصرفية تعود لأفراد وشركات في استقبال الأموال وتحويلها، من بينهم أشخاص مقربون من بعض المدونين.
وأقر بعض الموقوفين بتلقي مبالغ مالية مقابل ما وصفوه بـ”خدمات تحريرية” أو مساعدات مالية، فيما نفى آخرون معرفتهم بمصادر المعلومات التي جرى تداولها عبر المنصات.
وأثارت القضية انقساماً في الرأي العام الموريتاني؛ إذ يؤيد فريق الإجراءات الرامية إلى وقف الابتزاز المالي وكشف مصادر تمويل المتورطين المحتملين، بينما يرى منتقدون أن مسار القضية يستهدف مدونين موريتانيين مقيمين في الخارج، ويثير تساؤلات بشأن التعامل مع حرية التعبير وضمانات الموقوفين.
وبين الموقفين، يترقب الشارع الموريتاني ما ستسفر عنه التحقيقات والمحاكمة، ومصير الأشخاص المشمولين بالملف، في وقت تبرز فيه تساؤلات بشأن الخيارات المتاحة أمام السلطات للتعامل مع المدونين المقيمين خارج البلاد، سواء عبر السعي إلى استقدامهم بموجب مذكرات توقيف دولية، أو التركيز على تجفيف مصادر التمويل وقطع قنوات المعلومات التي تصل إليهم من الداخل.
الرئيس الجزائري يعلن عن قمة ثلاثية “وشيكة” بين الجزائر وتونس وليبيا
